يقين24/حليمة صومعي
تشهد مدينة سيدي قاسم واحدة من أخطر قضايا الفساد المرتبطة بتدبير المال العام، بعدما قررت قاضية التحقيق المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، إصدار أوامر قضائية تقضي بإغلاق الحدود وسحب جوازات السفر من عدد من المنتخبين والمسؤولين المحليين المتورطين في تحويل مشروع مركز للاستقبال والتكوين، كان ممولاً من المال العمومي، إلى فندق خاص يستضيف أنشطة تجارية وسهرات فنية.
القضية طالت أسماء وازنة في المشهد السياسي المحلي، من بينهم بنعيسى بنزروال، الرئيس الحالي للمجلس الإقليمي، وشقيقه سعد بنزروال، الرئيس السابق وبرلماني سابق، إضافة إلى عبد الإله أوعيسى رئيس المجلس الجماعي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، والمكي الزيزي الرئيس الأسبق لجهة الغرب البرلماني عن الأصالة والمعاصرة، فضلاً عن مهندسين وتقنيين على صلة مباشرة بالمشروع.
التهم ثقيلة وتشمل تبديد واختلاس أموال عمومية، وتزوير وثائق رسمية واستعمالها، إلى جانب البناء على عقار تابع للدولة من دون أي ترخيص قانوني.
تحقيقات المجلس الجهوي للحسابات كشفت معطيات صادمة، إذ تبيّن أن المشروع أُنجز رغم رفض لجنة المشاريع منذ سنة 2018، ومن دون موافقة مديرية أملاك الدولة. كما تبين أن رخص البناء والأنشطة الاقتصادية استندت إلى وثائق غير صحيحة وشهادات مطابقة مشبوهة.
القضية مرتبطة بثلاث صفقات كبرى أبرمت ما بين 2018 و2022 بقيمة مالية تجاوزت 12 مليون درهم، ووقعها الرئيسان السابق والحالي للمجلس الإقليمي رغم وجود خروقات قانونية واضحة. كما وقف التقرير على تلاعبات في التصاميم الهندسية ورخص البناء، مع استغلال عقار عمومي خارج أي إطار مشروع.
ومن المرتقب أن تشرع قاضية التحقيق في الاستماع التفصيلي للمتهمين ما بين 14 و20 أكتوبر المقبل، في وقت يتابع فيه الرأي العام المحلي والوطني باهتمام بالغ مجريات هذه القضية التي تعكس عمق اختلالات تدبير الشأن العمومي بالإقليم.
