تتجه الأنظار نحو اللقاء الذي دعا إليه كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية، لحسن السعدي، يوم 28 شتنبر الجاري من أجل المصادقة على مشروع النظام الأساسي الجديد لغرف الصناعة التقليدية، وسط أجواء من التوتر والانتقادات المتصاعدة.
النقابة الوطنية لموظفي غرف الصناعة التقليدية التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى جانب النقابة الديمقراطية المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، عبّرتا في بيان مشترك عن رفضهما المطلق لمخرجات هذا اللقاء، معتبرتين أن أي إصلاح يُصاغ في غياب إشراك ممثلي الشغيلة يظل فاقداً للشرعية الاجتماعية.
النقابتان ذكرتا أن خطوة ارتداء الشارة الحمراء يوم 24 شتنبر الجاري لم تكن سوى رسالة إنذار قوية موجهة إلى الجهات الوصية، وأن نجاحها يعكس وحدة صف الموظفين وإصرارهم على مواجهة ما وصفوه بسياسة التهميش والإقصاء.
وطالبت المركزيتان النقابيتان بضرورة إشراك ممثلي الشغيلة بشكل فوري في النقاش الدائر حول مشروع النظام الأساسي، محملتين المسؤولية السياسية والمهنية للحسن السعدي إزاء حالة الاحتقان السائدة بالقطاع. كما شدد البيان على أن النظام الأساسي المنتظر يجب أن يتسم بالعدالة والإنصاف، ويكفل الحقوق المكتسبة ويحمي الكرامة المهنية والاجتماعية للموظفين.
وفي السياق نفسه، دعا البيان إلى مراجعة وضعية الموظفين المستفيدين من التمديد التعاقدي عبر تمكينهم من الزيادة في الأجور وتخفيض الضريبة على الدخل على غرار باقي موظفي القطاع العام. كما أكد أن ارتداء الشارة الحمراء لا يمثل سوى بداية لمسار نضالي تصاعدي، مشيراً إلى أن أي نظام أساسي يُقرّ دون توافق مع ممثلي الشغيلة سيكون مرفوضاً وسيواجه بكافة الأشكال النضالية الممكنة
