شهدت عدة مدن مغربية مساء السبت والأحد 27 و28 شتنبر 2025 وقفات ومسيرات احتجاجية دعا إليها شباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، في إطار ما أصبح يعرف باحتجاجات “جيل Z”، للمطالبة بحقوق اجتماعية أساسية على رأسها الحق في الشغل، وتحسين جودة التعليم والصحة، وتحقيق العدالة الاجتماعية. وأصدرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بياناً عبّرت فيه عن أسفها لمنع هذه الاحتجاجات والتوقيفات التي طالت عدداً من المشاركين، معتبرة أن المقاربة الأمنية لا يمكن أن تكون بديلاً عن الحوار والإصلاح، وأن منع الأشكال الاحتجاجية اعتراف ضمني بفشل الحكومة في التعاطي مع مطالب الشباب. ودعت العصبة إلى فتح حوار مباشر مع الشباب حول قضايا الصحة والتعليم والتشغيل، والعمل على صياغة حلول عملية تستجيب لتطلعاتهم، مؤكدة على ضرورة إصلاح عميق للمنظومتين الصحية والتعليمية باعتبارهما أساس العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، إضافة إلى وضع سياسات فعالة لمحاربة البطالة وتوفير فرص شغل كريمة وضمان الحماية الاجتماعية. وختمت العصبة بيانها بالتشديد على أن معالجة مطالب الشباب لا يمكن أن تتحقق إلا بالإصغاء والحوار الجاد والتفاعل الميداني، بما يعيد الثقة في الفضاء العمومي ويؤسس لمغرب الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والتنمية المشتركة
