يقين 24/ حليمة صومعي
في خطوة تعكس توجهاً جديداً نحو ترسيخ العدالة الاجتماعية، وجّه وزير الداخلية دورية إلى الولاة والعمال ورؤساء الجماعات الترابية، يدعوهم فيها إلى جعل التعليم، الصحة، والتشغيل، في مقدمة الأولويات ضمن ميزانيات سنة 2026.
الدورية، التي اعتُبرت بمثابة خارطة طريق جديدة لتدبير الشأن المحلي، شددت على أن هذه القطاعات الثلاثة تشكل أساس التنمية البشرية المستدامة، وركيزة التماسك الاجتماعي، بما ينسجم مع الرؤية الوطنية الرامية إلى الاستثمار في الإنسان كأهم رافعة للتنمية.
وأكدت وزارة الداخلية أن المرحلة المقبلة تتطلب تعبئة جماعية ومسؤولة، تقوم على بلورة مشاريع واقعية وملموسة تستجيب لحاجيات المواطنين في مجالات التعليم، الصحة، وفرص الشغل، باعتبارها المجالات الأكثر ارتباطاً بالحياة اليومية للسكان.
ويأتي هذا التوجه في سياق وطني يعرف زخماً تنموياً ملحوظاً بفضل البرامج والمشاريع المهيكلة التي ساهمت في تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، ما يجعل سنة 2026 محطة مفصلية لترجمة الالتزامات إلى منجزات ملموسة على أرض الواقع.
بهذا التوجيه، تكون وزارة الداخلية قد وضعت الجماعات الترابية أمام مسؤولية جديدة عنوانها: “الاستثمار في الإنسان أولاً”.
