يقين 24/حليمة صومعي
في خطوة غير مسبوقة، أعلن وزير الصحة أمين التهراوي، اليوم الخميس، وقف الدعم الاستثماري الذي كانت تتلقاه المصحات الخاصة بملايين الدراهم من خزينة الدولة، معتبراً أن القرار يهدف إلى إعادة ترتيب أولويات المنظومة الصحية وتقليص هيمنة القطاع الخاص. وأوضح الوزير، خلال مثوله أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أن الخارطة الصحية المقبلة ستعتمد على معايير علمية وتقنية تراعي التحولات المجتمعية والنمو الديموغرافي، مع إدماج القطاع الخاص لمعرفة الحاجة الفعلية إليه.
التهراوي وجه اتهامات ثقيلة للمصحات الخاصة، متهماً إياها بتعقيد المشهد الصحي عوض المساهمة في حله، عبر تشييد مؤسساتها بمحاذاة المستشفيات الجامعية واستقطاب المرضى بطرق مشبوهة، فضلاً عن تضخيم الفواتير ورفع أسعار العلاج. وأكد أن وزارته تخوض حرباً مفتوحة ضد هذه التجاوزات من خلال 20 لجنة تفتيش تقوم بزيارات شهرية للمراقبة.
ويرى مراقبون أن القرار يمثل ضربة قوية للقطاع الخاص الذي يواجه منذ سنوات اتهامات باستقطاب أطباء القطاع العام وفرض “النوار” على المرضى، مما يفاقم من أزمات الصحة العمومية. وبينما اعتبر البعض هذه الخطوة بداية لتقليص نفوذ المصحات، يرى آخرون أنها قد تمهد الطريق لإصلاح أعمق يعيد الاعتبار للمستشفى العمومي.
