انعقد يوم الجمعة 3 أكتوبر 2025 اجتماع مجلس إدارة المركز الجهوي للاستثمار بني ملال – خنيفرة، برئاسة فعلية للسيد كريم زيدان، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، ممثلاً لرئيس الحكومة، وذلك طبقاً لمقتضيات المادة 13 من القانون 22.24 المعدل والمتمم للقانون 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.
في كلمته الافتتاحية، ثمّن السيد الوزير الدينامية الإيجابية التي يعرفها مجال الاستثمار بالجهة، مؤكداً أن الجهود المبذولة لتقوية العرض الترابي وتعزيز الدعم الموجه للمستثمرين، ولاسيما المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، تفتح آفاقاً واعدة للتنمية. كما أبرز أن تحسين مناخ الأعمال يبقى خياراً استراتيجياً لتعزيز جاذبية المنطقة وجعلها قطباً اقتصادياً صاعداً.
الوزير شدد أيضاً على أهمية الدور الجديد للمراكز الجهوية للاستثمار، باعتبارها فاعلاً محورياً في تدبير وتتبع المشاريع الاستثمارية على المستوى الجهوي، مذكراً بأن القانون 22.24 يشكل خطوة نوعية في تكريس الجهوية المتقدمة وضمان انسجام السياسات العمومية على المستوى الترابي.
وقد تدارس الاجتماع حصيلة أنشطة المركز خلال الفترة الأخيرة، إضافة إلى الخطط المستقبلية الهادفة إلى تبسيط المساطر، تسريع معالجة الملفات الاستثمارية، وتفعيل آليات الحكامة الجيدة، بما يعزز ثقة الفاعلين الاقتصاديين ويواكب تطلعات الساكنة في خلق فرص الشغل وتحقيق التنمية المستدامة.
ويُنتظر أن يشكل هذا اللقاء محطة أساسية لترسيخ مكانة جهة بني ملال – خنيفرة كوجهة استثمارية واعدة، مستفيدة من مؤهلاتها الفلاحية والصناعية والسياحية، ومن الإصلاحات المؤسساتية الجارية التي تهدف إلى ضمان تقائية أكبر بين البرامج الوطنية والجهوية
