يقين 24
الرباط – عبرت التنسيقية الوطنية لحملة الشهادات الجامعية والدبلومات في وضعية إعاقة عن استنكارها الشديد لما وصفته بـ”سياسة الإقصاء والتهميش” التي تنهجها الحكومة المغربية في حق الأشخاص في وضعية إعاقة، خصوصًا الحاصلين على شواهد ودبلومات جامعية، الذين يعيشون أوضاعًا اجتماعية واقتصادية صعبة بسبب غياب فرص الشغل والإدماج المهني.
وقالت التنسيقية، في بيان استنكاري توصلت به وسائل الإعلام، إن الحكومة “لم تلتزم بتفعيل مضامين الدستور والقوانين التنظيمية ذات الصلة، خاصة ما يضمنه الفصل 34 من الدستور من إجراءات لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة لتيسير إدماجهم في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.
وأضاف البيان أن حملة الشهادات الجامعية في وضعية إعاقة “يعيشون على وقع معاناة متواصلة بسبب غياب تنزيل فعلي لنظام التمييز الإيجابي الذي نص عليه الدستور”، منتقدين “الاقتصار على الشعارات دون خطوات عملية”، رغم أن نسبة 7% من المناصب العمومية مخصصة قانونًا لهذه الفئة.
وأكدت التنسيقية أن “المباريات الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة لا تُنفّذ بشكل شفاف ومنصف، وأن أغلبها صوري ولا يفتح المجال أمام الكفاءات الحقيقية”، مطالبة الحكومة بفتح تحقيق في “الاختلالات التي تشوب مباريات التوظيف، وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين”.
كما شددت على أن مشروع إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة “ليس إحسانًا أو صدقة، بل هو حق دستوري وإنساني يجب احترامه وصونه”، داعية الحكومة إلى اعتماد مقاربة تشاركية في تنزيل السياسات العمومية المرتبطة بالإعاقة، وتمكين هذه الفئة من المساهمة الفعلية في التنمية.
وحملت التنسيقية الحكومةَ مسؤولية “ما آلت إليه أوضاع حاملي الشهادات من ذوي الإعاقة”، معتبرة أن “إقصاءهم من الإدماج المهني والاجتماعي يتنافى مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ويضرب في العمق مبادئ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص”.
واختتمت التنسيقية بيانها بتجديد دعوتها إلى “التسريع بفتح حوار جاد ومسؤول مع ممثلي الفئة، ووضع برنامج وطني خاص بإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية والقطاع الخاص”، مؤكدة استمرارها في “النضال السلمي إلى حين تحقيق مطالبها المشروعة في الكرامة والشغل والعيش الكريم”.
