يقين 24/ حليمة صومعي
في واقعةٍ أثارت الكثير من الجدل، وجد سكان جماعة أيت سدرات السهل الغربية بإقليم تنغير أنفسهم أمام مشهد سياسي مرتبك، بعد أن أعلن رئيس المجلس عن استقالة جماعية للأعضاء، قبل أن يتراجع عنها المجلس نفسه في بيانٍ ثانٍ خلال ساعات فقط.
القصة بدأت حين نشر رئيس الجماعة بياناً على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، يؤكد فيه أن المجلس قرر تقديم استقالة جماعية احتجاجاً على ما سماه “تجاهل السلطات لعدد من الملتمسات التنموية، وإقصاء الجماعة من برامج الدعم المتعلقة بالنقل المدرسي وسيارات الإسعاف”، مبرراً القرار بضغط الساكنة وتصاعد الاحتجاجات بسبب تدهور الأوضاع المحلية.
غير أن التطورات أخذت منحى مغايراً، إذ خرج أعضاء المجلس ببيان جديد ينفون فيه أي استقالة، ويعتبرون ما تم ترويجه “محاولة لتشويه صورتهم أمام المواطنين، وركوباً على موجة الاحتجاجات الوطنية”، داعين إلى فتح تحقيق لمعرفة الجهة التي تقف وراء نشر “الأخبار الزائفة”.
البيان الثاني أربك المتتبعين، خاصة بعد حذف الرئيس للمنشور الأول رغم تأكيده في تصريح إعلامي صحة الاستقالة وتبريرها بمجموعة من المعطيات، ليعود بعد ذلك لاتهام المواطنين أنفسهم بترويج الإشاعة.
هذا التناقض بين بلاغين صادرين عن الجهة نفسها، أثار سخط السكان الذين عبّروا عن استيائهم مما وصفوه بـ“عبث سياسي يفقد المؤسسات مصداقيتها”، معتبرين أن ما وقع “يكشف عن ارتباك عميق في تدبير الشأن المحلي وغياب الجدية في تحمل المسؤولية”.
وفي انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات، يبقى السؤال مطروحاً: من الذي تلاعب بثقة المواطنين؟ ومن الذي حوّل الاستقالة إلى فوضى في التواصل والقرار؟
