أثار توقيف عدد من المستفيدين من نظام العقوبات البديلة موجة من التساؤلات والجدل، عقب إصدار أوامر بإعادتهم إلى السجون، رغم تنفيذهم لأجزاء من العقوبات خارج أسوار المؤسسات السجنية.
ووفق مصادر مطلعة، فإن عمليات التوقيف جاءت على خلفية ما وُصف بـ”الاختلالات” أو “عدم احترام شروط تنفيذ العقوبة”، دون توضيح طبيعة هذه التجاوزات أو الجهات المسؤولة عن مراقبتها.
في المقابل، عبّر عدد من الحقوقيين والمهتمين بالشأن القانوني عن تخوفهم من تأثير هذه التوقيفات على مصداقية وفعالية نظام العقوبات البديلة، الذي يُعد أحد الأوراش الإصلاحية الكبرى في قطاع العدالة الجنائية، والهادف إلى تخفيف الاكتظاظ داخل السجون وتعزيز آليات الإدماج الاجتماعي.
وطالب هؤلاء بفتح تحقيق دقيق حول خلفيات إعادة الاعتقال، مع ضرورة ضمان الشفافية في تطبيق العقوبات البديلة وتوضيح معايير تقييم مدى الالتزام بها، تفادياً لأي شطط أو خرق لحقوق المحكومين.
ويُشار إلى أن العقوبات البديلة تشمل أداء خدمات لفائدة المجتمع، أو الخضوع لمراقبة إلكترونية، وتُمنح للمحكومين في بعض القضايا غير الخطيرة وفق شروط قانونية محددة.
