رغم مرور أكثر من شهر على انتهاء لجنة التفتيش التابعة لوزارة الداخلية من مهامها داخل جماعة بني ملال، لا يزال الغموض يلف مآل التحقيقات المرتبطة بملف الرخص الفردية الذي أثار منذ شهور نقاشا واسعا في المدينة. اللجنة التي أوفدتها الوزارة منتصف غشت الماضي باشرت افتحاصا ميدانيا شمل مصالح جماعية مرتبطة بالتعمير، واطلعت على ملفات تتعلق برخص منحت خارج المساطر القانونية، إلى جانب مشاريع عمرانية تم إنجازها في خرق واضح لقوانين التهيئة.
منذ مغادرة اللجنة، ساد اعتقاد لدى المواطنين والفاعلين المحليين بأن الإعلان عن نتائج التحقيق سيكون قريبا، لكن الأسابيع مرت دون أي بلاغ رسمي أو توضيحات حول مخرجات الزيارة، ما فتح الباب أمام تساؤلات عديدة حول مصير الملف. ومع كل يوم تأخير تتزايد الشكوك وتتعالى أصوات المطالبين بكشف الحقيقة وترتيب المسؤوليات، باعتبار أن القضية لم تعد مجرد إجراء إداري بل اختبار حقيقي لمدى الالتزام بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
في الشارع الملالي، يتردد سؤال واحد على ألسنة الناس: أين نتائج اللجنة؟ هل تمت إحالة الملف على الجهات القضائية؟ وهل سيتم اتخاذ قرارات حازمة في حق من ثبت تورطهم؟ حالة الترقب هذه ساهمت في تعميق الإحساس بانعدام الوضوح، وأضعفت ثقة جزء من الرأي العام في جدية مسار المحاسبة.
عدد من الجمعيات المدنية والهيئات الحقوقية وجهت دعوات صريحة إلى وزارة الداخلية للإفصاح عن مآلات التحقيق، مؤكدين أن الشفافية وحدها قادرة على استعادة الثقة وإعادة الاعتبار للمؤسسات. ويرى متتبعون أن أي تردد أو تسوية غير معلنة من شأنه أن يضرب في العمق صورة الدولة ويعزز الانطباع بأن الملفات الكبرى قد تنتهي إلى رفوف الانتظار.
ملف الرخص الفردية ببني ملال تجاوز بعده المحلي ليصبح عنوانا لنقاش وطني حول جدية محاربة الخروقات العمرانية، وقدرة الإدارة الترابية على الانتقال من مرحلة الزيارات التفتيشية إلى قرارات واضحة وملموسة. وفي ظل صمت رسمي مستمر، يظل الشارع الملالي ينتظر موقفا حاسما يعيد الثقة ويؤكد أن القانون يطبق على الجميع دون استثناء
