في خطوة تهدف إلى تسريع وتيرة إصلاح البنيات الصحية وتحسين ظروف الاستقبال والعلاج، منح رئيس الحكومة عزيز أخنوش الضوء الأخضر لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية لاعتماد مسطرة الصفقات التفاوضية في تنفيذ برنامج استعجالي يروم تأهيل وترميم 91 مركزًا استشفائيًا بمختلف جهات المملكة.
ويأتي هذا القرار، الذي وقّعه أخنوش بناء على طلب وزير الصحة أمين التهراوي بتاريخ 7 أكتوبر 2025، استجابةً لوضعية عدد من المؤسسات الصحية التي تعرف تدهورًا واضحًا في بنياتها التحتية وتجهيزاتها الأساسية، ما يستدعي تدخلاً سريعًا خارج المساطر الإدارية الطويلة للصفقات العادية.
واستند القرار إلى المادة 154 من المرسوم رقم 2.22.431 المتعلق بالصفقات العمومية، التي تتيح اللجوء إلى الصفقات التفاوضية في الحالات الاستعجالية، ضمانًا لسرعة التنفيذ دون الإخلال بمبادئ الشفافية والنجاعة في التدبير العمومي.
البرنامج، الذي يشمل مستشفيات موزعة على 12 جهة، يهدف إلى رفع جودة الخدمات الصحية وتحسين ولوج المواطنين للعلاج، خصوصًا في المناطق البعيدة أو ذات الكثافة السكانية العالية.
ففي جهة طنجة تطوان الحسيمة، سيشمل الإصلاح مستشفيات القرب بالفنيدق وسانية الرمل بتطوان، ومستشفى محمد الخامس بكل من الحسيمة وطنجة، إلى جانب مستشفيات لالة مريم والزياتن والعرائش وشفشاون وأصيلة.
أما في الجهة الشرقية، فتستفيد مستشفيات الحسني بالناظور، والدريوش، وكرسيف، وتاوريرت، وبركان، ووجدة، وفجيج من أشغال التأهيل.
ويمتد البرنامج إلى جهة فاس مكناس ليشمل مستشفيات الغساني، ابن الخطيب، ابن البيطار، ميسور، مولاي إسماعيل، محمد الخامس بمكناس، تاونات، صفرو، وتازة.
وفي جهة الرباط سلا القنيطرة، يهم الإصلاح مستشفيات مولاي يوسف، الخميسات، تمارة، سيدي قاسم، سلا، وسيدي سليمان.
كما تشمل الأشغال مؤسسات بجهة بني ملال خنيفرة، منها مستشفيات بني ملال، أزيلال، الفقيه بن صالح، خنيفرة، خريبكة، وادي زم، سوق السبت، وسيدي العيدي.
وفي جهة الدار البيضاء سطات، ستعرف مستشفيات بنسليمان، سطات، أزمور، خميس الزمامرة، بن أحمد، برشيد، مديونة، المحمدية، والنواصر إصلاحات مماثلة.
أما جهة درعة تافيلالت، فتشمل كلميمة، بوزكار، الرشيدية، تنغير، ميدلت، وورزازات.
وفي جهة سوس ماسة، ستستفيد مستشفيات حسن الثاني بأكادير، تارودانت، طاطا، أولاد تايمة، وشتوكة آيت باها من عمليات التأهيل، إلى جانب مستشفيات كلميم واد نون، والعيون الساقية الحمراء، والداخلة وادي الذهب.
وأفادت مراسلة رئاسة الحكومة أن نسخًا من الترخيص وُجّهت إلى وزيرة الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب المكلف بالميزانية والخازن العام للمملكة، قصد تسريع الإجراءات المالية والإدارية لإنجاز البرنامج.
ويُرتقب أن يُحدث هذا الورش الوطني نقلة نوعية في البنية التحتية للمؤسسات الصحية، ويُحسّن من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما ينسجم مع رؤية المغرب في إصلاح المنظومة الصحية وتعزيز العدالة المجالية في الولوج إلى العلاج.
