يقين 24 ـ الناظور
وجّه عدد من أرباب حافلات النقل العمومي للمسافرين بإقليم الناظور، مراسلتين رسميتين إلى كلٍّ من رئيس المجلس الجماعي وعامل الإقليم، عبّروا من خلالهما عن استيائهم من الطريقة التي تم بها اتخاذ قرار فتح المحطة الطرقية الجديدة، معتبرين أن الخطوة “ارتجالية وغير مدروسة”، وتمت دون إشراك المهنيين المعنيين مباشرة بتدبير القطاع، في ما وصفوه بـ“خرق واضح لمبدأ المقاربة التشاركية المنصوص عليه في دستور المملكة”.
وحسب المراسلتين اللتين توصلت بهما جريدة يقين 24، فإن المشروع في صيغته الحالية يعاني من اختلالات قانونية وتنظيمية واضحة، تؤثر سلباً على جودة الخدمات المقدمة للمسافرين، وكذا على السير العادي لحركة النقل داخل المدينة والإقليم.
وأشار أرباب الحافلات إلى أن زيارتهم الميدانية للمحطة الجديدة كشفت عن نقائص عديدة، أبرزها غياب التجهيزات الأساسية مثل المقاهي والمحلات التجارية والخدماتية، فضلاً عن عدم تخصيص فضاء خاص بسيارات الأجرة الكبيرة التي تلعب دوراً محورياً في ربط المحطة بمختلف الجماعات والمناطق المجاورة.
كما عبّروا عن تخوفهم من غياب نظام العدادات بالنسبة لسيارات الأجرة الصغيرة، الأمر الذي قد يتسبب – حسب قولهم – في فوضى على مستوى التسعيرة والتنقل من وإلى المحطة الجديدة، مطالبين الجهات المسؤولة بضرورة وضع نظام واضح يضمن الشفافية ويحمي حقوق المواطنين.
ومن بين النقاط التي أثارت حفيظتهم أيضاً، تخصيص فضاء وشباك حصري لشركة “ستيام” داخل المحطة، معتبرين ذلك تمييزاً غير قانوني بين الشركات العاملة في المجال، ومنافياً لمبدأ تكافؤ الفرص والمنافسة المشروعة.
وفي السياق نفسه، طالب المهنيون بإعادة النظر في التطبيق الإلكتروني الذي تعتمده شركة التنمية المحلية “الناظور المسافرين” لتدبير المرفق، مشيرين إلى أنه “ضعيف ومتجاوز تقنياً” ولا يواكب التطور الرقمي، مؤكدين في الوقت ذاته على ضرورة الإبقاء على نظام الحجز الهاتفي ووكلاء البيع داخل المدينة، لتسهيل عملية اقتناء التذاكر أمام المواطنين.
وختم أرباب الحافلات مراسلتهم بالتأكيد على انخراطهم الكامل في إنجاح مشروع المحطة الطرقية الجديدة، شريطة اعتماد مقاربة تشاركية حقيقية تضع في الاعتبار آراء المهنيين ومصالح المرتفقين، داعين عامل الإقليم إلى التدخل العاجل لتصحيح الاختلالات القانونية والتنظيمية التي تهدد، حسب تعبيرهم، نجاح هذا الورش الحيوي بالمدينة.
