في خطوة جديدة نحو إيصال صوتهم إلى المؤسسات الدستورية، وجهت التنسيقية الوطنية لخريجي شعبة القانون المعطلين تظلماً رسمياً إلى مؤسسة وسيط المملكة، تلتمس فيه التدخل العاجل لمعالجة ما وصفته بـ“أزمة البطالة الدائمة” التي تطال أفواجاً متتالية من خريجي كليات الحقوق بالمغرب.
ودعت التنسيقية المؤسسة إلى قيادة وساطة فعالة لدى رئيس الحكومة والقطاعات الوزارية المعنية، قصد بلورة حل هيكلي ومستدام يضمن إدماج خريجي القانون في سوق الشغل، معتبرةً أن استمرار هذا الوضع “يمثل حيفاً اجتماعياً وإدارياً” ويؤدي إلى “هدر الطاقات القانونية الوطنية التي يمكن توظيفها في دعم العدالة والحكامة”.
وأكدت التنسيقية، في مراسلتها، أن تسقيف سن الولوج إلى الوظيفة العمومية وفرض آليات انتقاء مسبقة يعدان خرقاً لمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة المنصوص عليه دستورياً، داعيةً إلى إلغاء هذه الشروط وتوفير آليات توظيف عادلة تراعي سنوات الانتظار الطويلة والتضحيات التي قدمها الخريجون في مسارهم الأكاديمي.
ومن بين المقترحات العملية التي رفعتها التنسيقية:
-
إدراج مادة التربية القانونية ضمن المقررات الدراسية الإعدادية والثانوية لخلق فرص توظيف جديدة لخريجي القانون.
-
رفع عدد المناصب المالية المخصصة لخريجي كليات الحقوق داخل وزارة العدل بمختلف أسلاكها، خاصة في مباريات المنتدبين القضائيين والمحررين القضائيين.
-
توسيع ولوج المهن القانونية والقضائية والمهن الحرة المرتبطة بمنظومة العدالة بشكل منظم وشفاف.
-
إقرار تعويض مالي عن البطالة لفائدة خريجي شعبة القانون، مع تغطية صحية شاملة خلال فترة البطالة.
وترى التنسيقية أن تفعيل هذه الإجراءات كفيل بـامتصاص نسب البطالة المرتفعة في صفوف خريجي القانون واستثمار كفاءاتهم في بناء دولة الحق والقانون، بدل تركهم يواجهون مصيراً غامضاً رغم تأهيلهم الأكاديمي العالي.
