يقين 24 ـ متابعة
عرفت جامعة محمد الأول بمدينتي وجدة والناظور، خلال الأسبوع الجاري، موجة من الاحتجاجات الطلابية عقب القرار المفاجئ الذي أصدرته إدارة الجامعة، والقاضي بفرض رسوم التسجيل على طلبة سلكي الماستر والدكتوراه من الموظفين والعاملين برسم الموسم الجامعي 2025/2026.
القرار أثار استياءً واسعًا في صفوف الطلبة المعنيين، الذين اعتبروا الخطوة “تمييزية ومجحفة”، وخرقًا واضحًا لمبدأ مجانية التعليم العالي الذي يضمنه الدستور المغربي، مؤكدين أن الجامعة تسير في اتجاه “خوصصة التعليم” بشكل تدريجي.
وشهدت الكلية متعددة التخصصات بالناظور، يوم الجمعة 24 أكتوبر الجاري، حلقة نقاشية موسعة ضمت ممثلي الفصائل الطلابية وعددًا من الطلبة الموظفين، خُصصت لتدارس سبل الرد على القرار، في حين نُظمت وقفة احتجاجية أمام مقر رئاسة الجامعة بوجدة، رفعت خلالها شعارات تندد بما وصفوه بـ“الإقصاء الممنهج” و“ضرب مبدأ تكافؤ الفرص”.
وفي بيان رسمي، عبّرت التنسيقية الجهوية لطلبة الماستر والدكتوراه الموظفين والمستخدمين عن رفضها القاطع للقرار، معتبرة أنه “انتهاك صارخ للحق الدستوري في مجانية التعليم”، و“تمييز واضح بين الطلبة داخل نفس السلك الدراسي”.
وأكد البيان أن هذا الإجراء يتنافى مع التصريحات السابقة لوزير التعليم العالي الذي شدد أكثر من مرة على أن مجانية التعليم خط أحمر، ولا يمكن المساس بها.
وطالبت التنسيقية بالتراجع الفوري عن القرار، مؤكدة استمرارها في الأشكال النضالية السلمية المشروعة، بما فيها مقاطعة التسجيل إلى حين استرجاع الحق في مجانية التعليم.
من جهة أخرى، يرى متتبعون أن هذه الخطوة قد تشكل بداية حقيقية لتوجه جديد نحو خوصصة جزئية للتعليم العالي، عبر استهداف فئات معينة في مرحلة أولى، قبل تعميمها على باقي الطلبة مستقبلاً.
ويحذر المراقبون من انعكاسات سلبية محتملة على المناخ الجامعي والاستقرار الداخلي للمؤسسات، خصوصًا في ظل احتقان اجتماعي متزايد داخل الوسط الطلابي.
الأزمة الراهنة تضع مجانية التعليم العالي في المغرب على المحك، وتفتح الباب أمام نقاش وطني جديد حول سياسات الدولة في تدبير التعليم، ومدى التزامها بحماية هذا المكسب الدستوري الذي طالما شكل ركيزة أساسية في مسار تكافؤ الفرص بين أبناء المغاربة.
