يقين 24 ـ متابعة
في خطوة مفاجئة وُصفت بـ”الصفعة الدبلوماسية” للجزائر، صادق البرلمان الفرنسي، صباح اليوم الخميس، على مشروع قرار يقضي بإلغاء اتفاقية سنة 1968، التي كانت تنظم وضعية الجزائريين المقيمين بفرنسا منذ ما يزيد عن نصف قرن.
الاتفاقية، التي وُقعت بعد ست سنوات من استقلال الجزائر، كانت تمنح الجزائريين امتيازات خاصة داخل فرنسا، من أبرزها حرية التنقل والإقامة الطويلة والعمل دون الحاجة إلى تصاريح خاصة، إضافة إلى الاستفادة من حقوق اجتماعية وصحية متقدمة مقارنة بجاليات أخرى.
وجاءت المصادقة على هذا القرار بعد تصويت 185 نائباً لصالحه مقابل 184 صوتاً ضد، وهو فارق ضئيل يعكس حدة الانقسام داخل الجمعية الوطنية الفرنسية. وقد دعم القرار نواب حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، وحزب الجمهوريين وحزب آفاق، بينما عارضته الأغلبية الرئاسية وأحزاب اليسار.
ويرى مراقبون أن هذا القرار، وإن كان رمزياً في المرحلة الحالية، فإنه يحمل رسائل سياسية واضحة ويعكس ميلاً متزايداً لدى اليمين الفرنسي نحو تشديد المواقف تجاه ملف الهجرة، خاصة في ظل تصاعد الخطاب المعادي للأجانب داخل الساحة السياسية الفرنسية.
وفي تعليقها على التصويت، عبّرت مارين لوبان، زعيمة حزب التجمع الوطني، عن “ارتياحها الكبير”، معتبرة أن اليوم يمثل “حدثاً تاريخياً” لحزبها، لكونه أول نص تتم المصادقة عليه داخل البرلمان الفرنسي لصالحه، رغم معارضة الحكومة والتيارات المقربة من الرئيس إيمانويل ماكرون.
ويُتوقع أن يثير القرار توترات دبلوماسية جديدة بين باريس والجزائر، في وقت تمر فيه العلاقات بين البلدين بمرحلة من البرود والتوجس المتبادل، خصوصاً بعد سلسلة من الملفات الخلافية المتعلقة بالهجرة والتأشيرات والذاكرة الاستعمارية.
