يقين 24 ـ متابعة كشف الاتحاد الدولي لألعاب القوى عن قضية اختلاس مالية خطيرة كلفت المؤسسة خسائر تقدر بأكثر من مليون ونصف يورو، وذلك بعد تدقيق داخلي كشف عن “عملية سرقة ممنهجة” يُشتبه في ضلوع عدد من موظفي الاتحاد فيها على مدى سنوات.
وأوضح الاتحاد، في بيان رسمي، أنه قام بإحالة الملف إلى السلطات القضائية المختصة قصد فتح تحقيق جنائي، مؤكداً أنه أنهى عقود موظف ومستشار، فيما غادر موظف آخر المؤسسة قبل انكشاف القضية.
مصادر قريبة من الملف أوضحت لوكالة الأنباء “أسوشيتد برس” أن الأمر يتعلق بكل من فينيش كوتشار، المدير التنفيذي السابق للعمليات، وجيمس لورد، المسؤول السابق عن البث، دون أن يصدر عن المعنيين أي رد رسمي حتى الآن.
ووفقًا لما نقلته وسائل إعلام دولية، فإن عملية السرقة تم تنفيذها بطريقة دقيقة ومتكررة، مستغلة ثغرات إدارية ومالية داخل الاتحاد الذي يوجد مقره بإمارة موناكو.
من جهته، عبّر سيباستيان كو، رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى، عن استيائه من الواقعة، مؤكداً أنه سيستخدم كل الوسائل القانونية لاسترجاع الأموال المنهوبة، قائلاً:
“لن نغض الطرف عن مثل هذه الممارسات. سنلاحق كل المتورطين إلى النهاية حفاظًا على سمعة الاتحاد وثقة الرياضيين.”
القضية أثارت موجة من التساؤلات داخل الأوساط الرياضية الدولية، خصوصًا وأن المبلغ المسروق يعادل تقريبًا نصف الجوائز المخصصة للفائزين بالميداليات الذهبية في أولمبياد باريس 2024.
يُذكر أن الاتحاد الدولي لألعاب القوى أعلن مؤخرًا أن إيراداته السنوية لسنة 2024 بلغت حوالي 99.4 مليون دولار، ويستعد لإطلاق بطولة عالمية جديدة العام المقبل، برصد جوائز مالية قدرها 10 ملايين دولار للفائزين.
