يقين 24/ حليمة صومعي
في تطور جديد للأزمة التي تعيشها النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أعلن يونس مجاهد، رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، انسحابه النهائي من النقابة، وذلك عقب قرار المجلس الوطني الفيدرالي القاضي بتجميد عضويته خلال اجتماع فاتح نونبر 2025، في خطوة وصفها بأنها “خرق سافر للقانون الداخلي ومؤشر على انحراف خطير في مسار النقابة”.
وأوضح مجاهد في بيان مطوّل، أن القرار الذي استهدفه تم اتخاذه دون تمكينه من حق الدفاع عن النفس أو تبليغه بالملاحظات الموجهة إليه، معتبراً أن الاجتماع الذي صدر عنه القرار لم يكن قانونياً، وأن الصلاحيات المخوّلة لتجميد العضوية تعود حصراً للمكتب التنفيذي أو لمكاتب الفروع المحلية، وفق ما ينص عليه النظام الداخلي للنقابة.
وأضاف مجاهد أن خلافه الجوهري مع رئيس النقابة يتمثل في “عدم احترام القانون الداخلي والتنكر للالتزامات الأخلاقية”، التي تم الاتفاق عليها قبل انتخابه، من بينها إحداث لجنة للحكامة والمراقبة المالية لضمان الشفافية في التدبير المالي والإداري. لكنه أوضح أن هذه الالتزامات تم تجاهلها بالكامل، وأن اللجان التي جرى تنصيبها مؤخرًا — وعلى رأسها لجنتا الأخلاقيات والمراقبة المالية — شُكلت خارج الإطار القانوني و”على المقاس”، باستثناء انتخاب الزميل عبد الله البقالي الذي تم بطريقة قانونية.
وأكد مجاهد في لهجة حازمة أنه لم يعد يشرفه البقاء في تنظيم “أصبح مرتعًا للعبث القانوني”، مبرزًا أن السكوت عن هذه الممارسات هو تواطؤ في خرق القانون وإهانة لتاريخ النقابة التي أسسها رواد كبار أمثال محمد اليازغي، وعبد الكريم غلاب، وعلي يعته، ومحمد العربي المساري.
وتوقف مجاهد عند المسار التاريخي للنقابة التي قال إنها حققت مكتسبات مهمة وطنياً وعربياً وإفريقياً، من خلال تأسيس فروع جهوية بمقرات دائمة، وتوقيع اتفاقيات جماعية مع مؤسسات إعلامية كبرى، والمساهمة في تحسين أوضاع الصحافيين داخل وكالة المغرب العربي للأنباء والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، إلى جانب مشاركتها في صياغة القوانين المؤطرة للقطاع والدفاع عن حرية الصحافة.
غير أن مجاهد يرى أن كل هذا الرصيد مهدد اليوم بالضياع، بسبب ما وصفه بـ”القرارات الانفرادية والتحالفات غير القانونية” التي يقودها رئيس النقابة، متهماً إياه بـ”طلب تدخل جهات أجنبية في قضايا وطنية لا تعنيها”، وبتحويل النقابة من فاعل مهني مستقل إلى طرف صراعي بدوافع شخصية وسياسية ضيقة.
وختم مجاهد تصريحه قائلاً إنه كان بإمكانه اللجوء إلى القضاء للطعن في هذه القرارات، لكنه فضّل الانسحاب حفاظاً على ما تبقّى من كرامة النقابة وتاريخها المجيد، معبّراً عن أسفه لما آلت إليه مؤسسة كانت ذات يوم نموذجاً في النضال المهني والدفاع عن حرية الصحافة.
