يقين 24
في خطوة جديدة ضمن مسار الإصلاحات المالية والتنموية، أدرجت الحكومة في مشروع قانون المالية لسنة 2026 مقتضى يقضي بتغيير اسم “صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية” ليصبح “صندوق التنمية الترابية المندمجة”، في إطار رؤية تروم توسيع نطاق تدخله وتعزيز حضوره في دعم التنمية المحلية المتوازنة داخل مختلف جهات المملكة.
ويأتي هذا التغيير بعد مسار طويل عرفه الصندوق منذ إحداثه سنة 1994 تحت مسمى “صندوق التنمية القروية”، قبل أن يُعدّل في قانون المالية لسنة 2012، ويُسند تدبيره سنة 2016 إلى وزارة الفلاحة، تجاوبًا مع التوجيهات الملكية الرامية إلى تقليص الفوارق المجالية بين الوسطين القروي والحضري.
وحسب معطيات حصلت عليها يقين 24، فإن الصندوق سيواصل تمويل مشاريع مهيكلة تشمل دعم التشغيل المحلي، وتثمين المؤهلات الاقتصادية للجهات، وتحسين الخدمات الاجتماعية، خصوصًا في مجالي التعليم والصحة، مع تركيز متزايد على التدبير المستدام للموارد المائية ومواجهة ظاهرة الإجهاد المائي.
وفي تصريح صحفي، أوضح عثمان مودن، رئيس منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، أن المنطق الدستوري وتعدد القطاعات المتدخلة يفرضان أن يكون الإشراف على الصندوق من اختصاص مؤسسة رئيس الحكومة، لضمان الانسجام في تنفيذ السياسات العمومية، محذرًا في الآن نفسه من استغلال الصندوق لأغراض انتخابية مع اقتراب استحقاقات 2026.
وأشار مودن إلى أن الغلاف المالي المرصود للصندوق يبلغ نحو 5 مليارات درهم قابلة للصرف خلال سنة 2026، إضافة إلى 15 مليار درهم مبرمجة كاعتمادات مسبقة لسنة 2027.
من جانبه، اعتبر فادي وكيلي عسراوي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عبد المالك السعدي، أن استمرار تركّز التنمية في محور طنجة – الدار البيضاء الذي يساهم بأزيد من 60 في المائة من الناتج الداخلي الخام، يكشف محدودية العدالة المجالية بالمغرب.
وأضاف أن إدراج “صندوق التنمية الترابية المندمجة” ضمن قانون مالية 2026 بغلاف مالي يصل إلى 20 مليار درهم، يمثل خطوة استراتيجية لتحفيز الاستثمار في الجهات الأقل استفادة، وتعبئة الرأسمال البشري كعنصر أساسي في النمو الاقتصادي.
كما أُكد أن وزارة الداخلية ستكون الجهة المشرفة على تدبير الصندوق في صيغته الجديدة، تفاديًا لأي تضارب محتمل في الاختصاصات بين القطاعات الحكومية المعنية، ولضمان تنسيق فعّال بين مختلف المتدخلين الترابيين.
