يقين 24
قدم وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، عرضًا مفصلًا حول الحصيلة السنوية لعمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم سنة 2025، تميز بحركة غير مسبوقة في صفوف القضاة شملت ترقيات واسعة وإجراءات تأديبية حازمة.
وأوضح وهبي أن الفترة الممتدة إلى غاية نهاية أكتوبر من السنة الجارية، شهدت تعيين 249 ملحقًا قضائيًا جديدًا، إلى جانب ترقية المئات من القضاة في مختلف الدرجات، مقابل إحالة 71 قاضيًا على أنظار المجلس التأديبي بسبب إخلالات مهنية وسلوكية.
وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوات تأتي ضمن رؤية شاملة تهدف إلى ترسيخ مبادئ الانضباط والنزاهة داخل الجسم القضائي، وجعل التخليق ركيزة أساسية في إصلاح منظومة العدالة.
وخلال عرضه، كشف وهبي أن الدورة الأولى للمجلس سجلت إحالة 29 قاضيًا على المجلس التأديبي، وأنه تمت دراسة 47 ملفًا تأديبيًا شملت 71 قاضيًا، حيث أصدرت في حقهم عقوبات متفاوتة تراوحت بين الإنذار والتوبيخ والإقصاء المؤقت عن العمل، وصولًا إلى الإحالة على التقاعد الحتمي بالنسبة لقاضيين، والانقطاع النهائي عن العمل لقاضٍ واحد.
وأضاف الوزير أن المفتشية العامة للوزارة واصلت مهامها الرقابية، حيث باشرت تقدير الثروة في حق 6 قضاة، وقامت بعمليات تفتيش شملت 20 محكمة ابتدائية واستئنافية، في إطار تعزيز آليات الحكامة والشفافية داخل المؤسسات القضائية.
كما تضمنت الحصيلة تعيين 17 مسؤولًا قضائيًا جديدًا، من بينهم ثلاث قاضيات، مقابل إعفاء خمسة مسؤولين من مهامهم، إضافة إلى تعيين 71 نائبًا للمسؤولين القضائيين. وتم كذلك إسناد مهام متخصصة لـ 631 قاضيًا وقاضية في مجالات التحقيق وقضاء الأحداث وتطبيق العقوبات، ليرتفع العدد الإجمالي للقضاة بالمملكة إلى 4869 قاضيًا.
وفي الجانب المهني، أبرز وهبي أن المجلس صادق على ترقية 525 قاضيًا في الدرجة و797 في الرتبة، في خطوة تروم تحفيز الكفاءات وتثمين المسار المهني داخل الجسم القضائي. كما تمت الموافقة على استقالة 3 قضاة والتقاعد النسبي لـ6 آخرين، بالإضافة إلى رد الاعتبار لـ8 قضاة ورفض 4 طلبات بعد دراسة ملفاتهم بدقة.
وأكد الوزير أن جهود المجلس لم تقتصر على الجانب التأديبي أو الإداري، بل شملت أيضًا تحديث المنظومة القضائية رقمياً من خلال منصات رقمية لتتبع النجاعة وحفظ الذاكرة القضائية، إلى جانب توقيع اتفاقيات تعاون دولي مع كل من بلجيكا والعراق، وتنظيم 33 دورة تكوينية لفائدة القضاة والأطر.
وختم وهبي عرضه بالتأكيد على أن إصلاح العدالة بالمغرب يسير بثبات في اتجاه ترسيخ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، في أفق بناء سلطة قضائية مستقلة وفعالة تواكب التحولات التي تعرفها البلاد
