يقين 24
وجهت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، فرع أزغنغان، مراسلة رسمية إلى رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، تلتمس من خلالها فتح تحقيق عاجل ومعمق بخصوص ما اعتبرته شبهة إخلال بالالتزام التعاقدي والمنافسة في الصفقات العمومية الخاصة بالشركة الجهوية متعددة الخدمات بالشرق (SRM) الموثقة بالإعلان رقم 10002394.
وطالبت العصبة في مراسلتها الهيئة بالتدخل الفوري من أجل الوقوف على ما وصفته بوقائع تمس مبادئ النزاهة والشفافية في تدبير الصفقات العمومية، خاصة في ما يتعلق بالتدبير المالي والإداري لملف شركات المناولة بإقليم الناظور وعدد من أقاليم الجهة، حيث ظهرت مؤشرات قوية على اختلالات خطيرة في تنفيذ الالتزامات التعاقدية.
وأشارت العصبة إلى أن الشركات المتعاقدة تعاني من تأخر كبير في صرف مستحقاتها المالية، ما تسبب في متابعات قضائية وأزمات مالية خانقة، إضافة إلى المساس بحقوق العمال الذين لم يتوصلوا بأجورهم المنتظمة، مما أدى إلى أوضاع اجتماعية صعبة تهدد العديد من الأسر.
كما سجلت العصبة أن هذه الاختلالات تتنافى مع روح القانون 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، والذي يروم ضمان حكامة جيدة وجودة في المرفق العمومي.
وأضافت المراسلة أن الشركة الجهوية أقدمت على الإعلان عن طلب عروض جديد في الوقت الذي ما زالت فيه الخلافات المالية والإدارية قائمة مع الشركات السابقة، معتبرة أن هذا السلوك يمثل ضرباً لمبدأ المنافسة الشريفة وتكافؤ الفرص، ويثير شكوكا حول مدى احترام معايير النزاهة في تدبير الصفقات.
وأكدت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع أزغنغان أنها تتابع بقلق كبير ما يجري داخل الشركة الجهوية متعددة الخدمات بالشرق، محذرة من تداعيات ذلك على الثقة في المؤسسات العمومية وعلى استقرار المقاولات واليد العاملة بالجهة.
وختمت العصبة مراسلتها بالتأكيد على أن حماية المال العام وضمان العدالة في الصفقات العمومية تمثلان مسؤولية جماعية، داعية الهيئة الوطنية للنزاهة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح تحقيق شامل، وترتيب المسؤوليات القانونية والإدارية الكفيلة بإعادة الاعتبار لمبادئ الشفافية والمساءلة.
