يقين 24/ حليمة صومعي
اعتمدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية نظامًا تنظيميًا جديدًا لتدبير انتقال مهنيي القطاع، في إطار جهودها لإعادة هيكلة تدبير الموارد البشرية وضمان مزيد من الشفافية في حركية العاملين بالمنظومة الصحية.
ووفقًا لمذكرة داخلية عممتها الوزارة على المصالح المركزية والجهوية، تقرر أن مديرية الموارد البشرية لن تتكلف مستقبلاً بمعالجة طلبات الانتقال على المستوى المركزي، ابتداءً من يوم الاثنين 10 نونبر 2025، حيث أُنيطت هذه المهمة بالمصالح الجهوية والمندوبيات الإقليمية في إطار سياسة اللامركزية الإدارية.
وأشار نص المذكرة إلى أن تقييم طلبات الانتقال سيُجرى محليًا من طرف الرؤساء المباشرين، الذين أصبحوا ملزمين بتقديم تبريرات مكتوبة ومفصلة بخصوص قراراتهم، سواء بالموافقة أو الرفض. كما أوضحت الوثيقة أن رفض أي طلب انتقال يجب أن يكون معللاً، وأن تغيير مكان تعيين المهني المعوض لا يُعد سببًا كافيًا لرفض الطلب.
أما بالنسبة للانتقالات ذات الطابع المركزي، فقد شددت الوزارة على ضرورة الحصول على موافقة مسبقة من مديرية الموارد البشرية قبل اتخاذ أي قرار إداري، مع إلزام المديريات الجهوية بإعداد تقارير شهرية ترفع إلى المصالح المركزية لتتبع سير العملية.
كما أكدت المذكرة أن الأطباء الأخصائيين سيخضعون لإجراءات خاصة، تقتضي تنسيقًا مباشراً بين المديريات الجهوية ومديرية الموارد البشرية لضمان حسن تدبير توزيعهم على المؤسسات الصحية.
ودعت الوزارة المديريات الجهوية إلى تعميم هذه المقتضيات الجديدة على مختلف المندوبيات والمستشفيات الواقعة ضمن نفوذها الترابي، بهدف توحيد المعايير على الصعيد الوطني وتحقيق مبدأ العدالة في تدبير تنقلات مهنيي الصحة.
وتندرج هذه الخطوة ضمن مسلسل الإصلاح الذي تشهده المنظومة الصحية الوطنية، والذي تسعى من خلاله وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى تحديث أنماط تدبير الموارد البشرية وتكريس الحكامة الجيدة في التسيير.
