نزار الصالحي
خطوة جديدة في مسار الدفاع عن الحقوق المهنية اتخذتها اللجنة الوطنية للمشرفين التربويين والأطر الإدارية بقطاع التعليم الأولي، المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، من خلال الإعلان عن الملف المطلبي الوطني الذي يلخص رؤية شاملة للنهوض بالوضعية الإدارية والمادية والاجتماعية لهذه الفئة.
الملف الذي جاء نتيجة عمل جماعي امتد على مدى أسابيع، تضمن خمسة محاور أساسية تشمل الجوانب القانونية والمالية والمهنية، إضافة إلى التكوين والتأطير وظروف العمل والحماية الاجتماعية. وترى اللجنة أن هذا التصور يشكل أرضية عملية لإقرار نظام أساسي “منصف ومستقر” يضمن استمرارية الأداء التربوي وجودته في مؤسسات التعليم الأولي.
وفي تصريح لـ جريدة يقين 24، قال محمد غلوط، نائب المنسق الوطني للكتابة التنفيذية للمشرفين التربويين والأطر الإدارية:
“الملف المطلبي الذي نقدمه اليوم هو حصيلة نقاش واسع مع المكونات الميدانية في مختلف الأقاليم والجهات، وجاء ليعكس مطالب موضوعية وواقعية تعبّر عن انتظارات العاملين بقطاع التعليم الأولي.”
وأوضح غلوط أن اللجنة سعت، من خلال هذا العمل، إلى “توحيد الرؤية حول مستقبل الأدوار التربوية والإدارية للمشرفين والأطر الإدارية، وتحديد معالم نظام مهني متكامل يعزز الاستقرار الوظيفي ويضمن الاعتراف بدورهم الحيوي في تطوير جودة التعليم الأولي.”
كما أكد المسؤول النقابي على استعداد اللجنة الوطنية للانخراط في حوار مسؤول وبنّاء مع الوزارة الوصية وباقي الشركاء الاجتماعيين، قصد التوصل إلى حلول عملية ومنصفة تعالج الاختلالات القائمة وتدعم العدالة المهنية والاجتماعية.
ويأتي هذا التحرك في سياق وطني يتزايد فيه النقاش حول تأهيل الموارد البشرية في التعليم الأولي، باعتبارها حجر الزاوية في إصلاح المدرسة المغربية وضمان تكافؤ الفرص التعليمية منذ المراحل الأولى للتعلم.
