يقين 24/حليمة صومعي
تتجه الأنظار هذا الأسبوع إلى مقر وزارة الداخلية، حيث تستعد الأحزاب السياسية، يوم الخميس المقبل، لتقديم مقترحاتها بخصوص تحيين مشروع الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية، وذلك بعد انتهاء المهلة الزمنية التي حددها مستشارو جلالة الملك في إطار المشاورات الجارية حول تطوير النموذج المؤسساتي والإداري بهذه الأقاليم.
ووفق مصادر مطلعة، فقد تم الاتفاق على أن تودع المقترحات داخل مقر وزارة الداخلية بسرية تامة، على أن يتولى كبار مسؤولي الإدارة الترابية تجميعها وإعداد تصور شامل ومتكامل، سيُعرض لاحقاً على وزارة الشؤون الخارجية ومستشاري جلالة الملك قصد مراجعته وإغناء محاوره قبل تقديمه في صيغته النهائية.
وتؤكد المصادر نفسها أن وزير الداخلية شدد على زعماء الأحزاب بعدم تسريب أي وثيقة للرأي العام، بهدف ضمان اشتغال هادئ ومسؤول على صياغة مقترحات دقيقة تستحضر تكريس السيادة الوطنية وتنزيل مشروع الحكم الذاتي كخيار استراتيجي للمغرب.
وتأتي هذه الدينامية في سياق تزايد الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي، التي أصبحت اليوم مرجعية أساسية في قرارات مجلس الأمن الخاصة بالنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، ومع تنامي الاعتراف الدولي بسيادة المغرب على كامل ترابه. وتشير المعطيات ذاتها إلى أنه في حال الاتفاق النهائي على تفعيل الحكم الذاتي في إطار التسوية الأممية، فإن ذلك سيواكبه تعديل دستوري مرتقب لتكييف البنية القانونية مع المرحلة الجديدة.
وفي ما يتعلق بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة، أفادت مصادر مطلعة أن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أبلغ قادة الأحزاب بأن الانتخابات مقررة مبدئياً ما بين 16 و23 شتنبر 2026، مع إمكانية تغيير هذا التاريخ فقط إذا برزت ظروف استثنائية، نافياً وجود أي نية لتنظيم انتخابات سابقة لأوانها، contrary لما تتداوله بعض مكونات المعارضة.
وخلال الاجتماع ذاته، حمّل لفتيت الأحزاب مسؤولية تطهير تنظيماتها من الممارسات الفاسدة، سواء داخل الهياكل الحزبية أو في تدبير الشأن المحلي، محذراً من العودة إلى “حرب التزكيات” ومنح الترشيحات لأشخاص سبق استبعادهم بسبب تورطهم في الإفساد الانتخابي. كما أكد أن وزارة الداخلية ستعزز مراقبتها وستتخذ إجراءات حازمة ضد كل من يحاول التأثير على نزاهة العملية الانتخابية.
وأوضحت المصادر أن وزير الداخلية دعا البرلمانيين إلى القيام بأدوارهم الدستورية في التشريع والرقابة، مؤكداً في الوقت نفسه أن الدولة لن تتسامح مع أي محاولة لإفساد “العرس الديمقراطي”، مشيراً إلى متابعة أزيد من 300 منتخب محلي وعدد من البرلمانيين قضائياً في ملفات تتعلق بالفساد ونهب المال العام، مع التأكيد على استمرار المتابعات في حق المتورطين في التلاعب بالأراضي الجماعية أو المال العمومي.
