يقين 24
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.24.830 المتعلق بمزارع تربية الأحياء المائية البحرية، وذلك بعد إدخال تعديلات أخذت بعين الاعتبار الملاحظات التي أثيرت خلال المناقشة. وقدمت المشروع كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
وخلال الندوة الصحفية التي تلت أشغال المجلس، أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس أن هذا المرسوم يأتي لتفعيل مقتضيات القانون 84.21 المنظم لتربية الأحياء المائية البحرية. ويحدد هذا النص الإطار القانوني الذي يؤطر كيفية إنشاء المزارع البحرية، وشروط تدبيرها، وطبيعة الأنشطة المسموح بها داخل هذه الفضاءات الإنتاجية.
ويعتبر هذا المشروع خطوة جديدة في مسار تأهيل وتطوير قطاع تربية الأحياء المائية بالمغرب، وهو قطاع تراهن عليه الحكومة لرفع القدرة الإنتاجية وتعزيز الأمن الغذائي، إلى جانب خلق فرص جديدة للاستثمار والتشغيل.
وأشار بايتاس إلى أن تنظيم هذا المجال أصبح ضرورة ملحّة بالنظر إلى توسع المشاريع البحرية في عدد من المناطق الساحلية، وهو ما يستدعي وضع قواعد واضحة تضمن الاستدامة البيئية وجودة المنتوج، وتحد من أي ممارسات قد تضر بالثروة البحرية.
ويراهن المغرب، من خلال هذا النص، على تعزيز مكانته كفاعل صاعد في مجال تربية الأحياء المائية، عبر تحديث الإطار القانوني وضمان تدبير عقلاني للموارد البحرية، بما ينسجم مع التوجهات الكبرى للسياسة البحرية الوطنية.