يقين 24
أحالت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمكناس، خلال الساعات الماضية، دركيًا ودركية يعملان بالمركز الترابي عين تاوجطات التابع لإقليم الحاجب، على أنظار القضاء، إثر الاشتباه في تورطهما في قضية ابتزاز مالي يتعلق بطلب مبالغ مالية من مواطنة مقابل تسريع مسطرة قانونية.
وتعود خيوط الواقعة إلى شكاية تقدّمت بها سيدة إلى المركز الترابي، تفيد بتعرّض ابنها لاعتداء. غير أنّ مسار الشكاية اتخذ منحى غير متوقّع بعد أن أخبرتها إحدى عناصر الدرك – وفق روايتها – بضرورة دفع مبلغ 1500 درهم مقابل “تسريع الإجراءات” وتقديم المشتكى به أمام النيابة العامة، مع الاتفاق على تسليم 1000 درهم كدفعة أولى.
السيدة، وبعد مغادرتها المركز، قررت التوجّه مباشرة إلى القيادة الجهوية للدرك الملكي بمكناس، مستنيرةً بنصيحة أحد الفاعلين المدنيين بالمنطقة. وهناك قدّمت روايتها كاملة، لتتحرك القيادة الجهوية على الفور.
وبحسب مصادر “يقين 24”، انتقل قائد الجهة شخصياً إلى مركز عين تاوجطات مرفوقًا بالمشتكية، حيث تمّت مداهمة مكتب الدركية المشتبه فيها، ليُعثر داخل المكتب على المبلغ المالي موضوع الشبهة مخبأً قرب صندوق حديدي.
على ضوء ذلك، تم توقيف جميع عناصر الدورية المعنية وإخضاعهم للتحقيق من طرف الفصيلة القضائية بمكناس. وكشفت التحريات الأولية عن تورط دركي ودركية في عملية الابتزاز، بينما لم يثبت وجود باقي أفراد الدورية داخل المكتب أثناء الواقعة.
وقد جرى تقديم المشتبه فيهما أمام الوكيل العام للملك، بالنظر إلى صفتهما الضبطية وحساسية المنصب الذي يشغلانه. كما سارعت القيادة الجهوية لاتخاذ إجراءات تأديبية فورية، شملت توقيفهما عن العمل، وتجريدهما من تجهيزاتهما المهنية، وتعليق رواتبهما إلى حين انتهاء مسطرة البحث القضائي.