يقين 24
كشفت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، أن عدداً من الأسر المتضررة من زلزال الحوز ما تزال تعيش في 30 خيمة وما يفوق 1000 كوخ، خصوصاً في مناطق وعرة وصُنّفت “غير قابلة للبناء”، مؤكدة أن الدولة لن تُغامر بسلامة المواطنين مهما كان الضغط أو الانتقاد.
المنصوري، التي كانت تتحدث خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارتها بلجنة الداخلية بمجلس المستشارين، شددت على أن محاولة استغلال معاناة المتضررين في سجالات سياسية “تصرف غير مقبول”، مضيفة: “هناك عشرات المواضيع التي يمكن استغلالها سياسياً، لكن مأساة الزلزال لم نعتبرها يوماً مادة للصراع السياسي”.
الوزيرة اعتبرت أن لحظات الزلزال كانت “صدمة جماعية”، وأنها شخصياً، باعتبارها “ابنة الحوز”، عاشت تفاصيل تلك الليلة السوداء: من انهيار البيوت وصراخ السكان، إلى مشاهد التضامن الواسع الذي اعتبرته “درساً مغربياً للعالم”.
وأبرزت المنصوري أن الملك محمد السادس أعطى توجيهات فورية بعد الزلزال، وعقد اجتماعين داخل أقل من 24 ساعة، وهو ما أسفر عن تشكيل لجنة بين وزارية عقدت أكثر من 16 اجتماعاً، إضافة إلى لجن محلية “قدّمت الكثير وتعرّضت لضغط كبير”، على حد وصفها.
وعلى مستوى تقدم إعادة الإعمار، كشفت المسؤولة الحكومية أن 53 ألف أسرة عادت إلى منازلها، بينما الـ 6 آلاف المتبقية توجد بمناطق “خطر وغير صالحة للبناء”، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية تتكفل حالياً بنقل مواد البناء إلى الدواوير الصعبة لخفض التكلفة على الأسر.
وعن الانتقادات المتعلقة بتأخر وتيرة الإعمار، ردّت الوزيرة بالقول: “هناك من يقارن بين مدة بناء ملعب وبين إعادة إعمار منطقة منكوبة. نحن اخترنا أن يبني المواطن بيته وفق دفتر تحملات ومعايير السلامة، والدولة تضمن الدعم المالي والتأطير التقني”.
وأضافت أن الحكومة تواجه صعوبات إضافية بسبب نقص اليد العاملة بعد توجه كثير من العمال نحو الفلاحة، إلى جانب ارتفاع أسعار مواد البناء ونقلها في المناطق الجبلية.
وشددت المنصوري على أن الحفاظ على الطابع المعماري للحوز جزء أساسي من عملية الإعمار، لأن المنطقة وجهة سياحية مهمة، وفقدان هويتها العمرانية “سيقضي على مصادر رزق السكان”.
وختمت الوزيرة تصريحها بالتأكيد أن الحكومة ستواصل المواكبة “إلى أن يرضى جميع المواطنين”، وأن الحوار مع الأسر الرافضة للانتقال إلى مناطق بديلة “ما زال مفتوحاً”.