يقين 24
شرعت جمارك ميناء طنجة المتوسط، اليوم الإثنين، في تطبيق قرار تنظيمي جديد يخص منع مرور السيارات النفعية المخصصة لنقل البضائع نحو التراب الوطني والتي تحمل أمتعة إضافية فوق سقف المركبة.
وقد أثار هذا القرار جدلاً واسعاً في أوساط أرباب النقل والمهنيين الذين يعتبرون بالآلاف، ويشكل نشاطهم جزءاً أساسياً من المداخيل المالية للدولة من خلال التعشير الذي تشرف عليه إدارة الجمارك مباشرة، إلى جانب رسوم مواقف السيارات التي يستفيد منها الميناء عبر الشركة المفوض لها تدبيره، وهي شركة “طيمسا”.
ويرى عدد من المهنيين أن القرار يجحف بحقهم ويُطبق بعشوائية، مستندين إلى القوانين الدولية التي تسمح باستغلال سطوح المركبات ما دام الوزن الإجمالي للمركبة والأمتعة لا يتجاوز ما هو مسجل في الورقة الرمادية. ويشير هؤلاء إلى أن غالبية المهنيين يتجاوزون الوزن المسموح به، ويواجهون حملات مراقبة مشددة على الطرق في دول مثل فرنسا وإسبانيا.
وأضافت المصادر أن القرار تم اتباعه تدريجياً، من خلال إشعارات مكتوبة وتوقيعات وتعهدات من المهنيين، وتنسيق فعلي مع جمعيات أرباب النقل، الذين تقبلوا في نهاية المطاف القرار لما فيه مصلحة مشتركة وضمان سلامة الجميع.
ويأتي هذا القرار في سياق ثورة إصلاحية شاملة بميناء طنجة المتوسط، شملت تحسين شفافية المعاملات المالية وإعادة تنظيم عمليات التصدير والاستيراد، وهو ما ساهم في ارتفاع مداخيل الجمارك حسب التقارير الرسمية لوزارة المالية.
وفي المقابل، شهدت منصات التواصل الاجتماعي تداول مغالطات حول القرار، حيث أشيع أن المنع يشمل سيارات مغاربة العالم، فيما أكدت المصادر الرسمية أن القرار يخص فقط السيارات النفعية ذات الطابع التجاري، ولا علاقة له بالمهاجرين المغاربة الذين يزورون وطنهم بين فترة وأخرى.
