يقين 24
فتح المستشار البرلماني محمد حنين، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، نقاشاً واسعاً داخل لجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس المستشارين، بعد انتقاده اللاذع لأسلوب مراقبة السرعة المعتمد في عدد من الطرق بالمغرب، واصفاً بعض الممارسات بـ”غير المقبولة”، خاصة في بلد يستعد لاحتضان تظاهرات كبرى على رأسها كأس العالم.
حنين، الذي كان يتدخل أثناء مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة النقل واللوجستيك، اعتبر أن الهدف من المراقبة يجب أن يكون وقائياً بالدرجة الأولى، أي حماية الأرواح وتفادي الحوادث، وليس تحويل العملية إلى وسيلة لاصطياد المخالفات وتغريم السائقين.
وقال البرلماني إن عدداً من المكلفين بمراقبة السرعة يستعملون كاميرات محمولة، غير أن “الكثير منهم يختبئون خلف الأشجار أو الجدران”، وهو الأمر الذي يثير استياء السائقين ويضرب، حسب قوله، روح المراقبة الطرقية التي يفترض أن تكون واضحة وشفافة.
وأشار المتحدث إلى أن الطرق السيارة تعتمد لوحات تشوير تُنبه السائقين بوجود الرادار قبل مسافة معينة، وهو ما يجعل العملية وقائية وتساهم في خفض السرعة بشكل طبيعي. غير أن الوضع، يضيف حنين، يبدو مختلفاً في الطرق العادية حيث تتحول العملية إلى “كمائن” أكثر منها مراقبة.
وفِي سياق حديثه، توقف المستشار البرلماني عند الطريق السيار الرابط بين الرباط والقنيطرة، حيث قال إن مقطعاً لا يتجاوز 25 كيلومتراً يضم 15 راداراً ثابتاً، ما يجعل السائق مشتت الذهن بين الانتباه للعدّادات واستحضار الطريق، وهو ما قد يكون في حد ذاته سبباً في وقوع حوادث.
واقترح حنين التفكير في حلول مبتكرة، من بينها التواصل مع شركات تصنيع السيارات لاعتماد تقنية تحديد السرعة تلقائياً عند 120 كيلومتراً داخل الطرق السيارة، لتفادي تراكم المخالفات على المواطنين دون حاجة إلى نشر رادارات بهذه الكثافة.
وأكد البرلماني أن تحسين أسلوب المراقبة الطرقية ليس مطلباً للسائقين فقط، بل ضرورة وطنية لضمان صورة حضارية أمام الزوار الأجانب، خصوصاً مع قرب استقبال المملكة لفعاليات رياضية عالمية.
وختم حنين مداخلته بالتشديد على أن “الطابع الوقائي” يجب أن يظل جوهر مراقبة السرعة، لأنه وحده الكفيل بصون سلامة المواطنين وتعزيز الثقة بين الإدارة والطريق.
