يقين 24
صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2026، وذلك بأغلبية أعضائها، وبحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع.
وجاءت نتيجة التصويت على هذا الجزء من المشروع بتأييد 12 مستشاراً مقابل رفض ثلاثة، فيما فضّل مستشار واحد الامتناع عن التصويت. وشهدت المناقشة تقديم 227 تعديلاً همّت مختلف الجوانب الجمركية والضريبية والتدابير التقنية، منها ثلاتة تعديلات مرتبطة بالجزء الثاني من المشروع.
وتوزعت التعديلات بين 37 تعديلاً جمركياً و154 تعديلاً ضريبياً، إضافة إلى 36 تعديلاً تنوعت بين المقترحات التقنية والإجرائية. وقدمت الحكومة ثلاثة تعديلات، بينما تقدمت فرق الأغلبية بـ31 تعديلاً، والفريق الحركي بـ31، ثم الفريق الاشتراكي–المعارضة الاتحادية بـ26، إضافة إلى 10 تعديلات للاتحاد العام للشغالين بالمغرب و48 للاتحاد العام لمقاولات المغرب و24 للاتحاد المغربي للشغل، و37 تعديلاً للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى جانب 17 تعديلاً قدمها المستشاران خالد السطي ولبنى العلوي.
ومن بين التعديلات التي وافقت عليها الحكومة، تلك المتعلقة بالرفع من نسبة خصم الهبات المقدمة للشركات الرياضية من 10 إلى 20 في المائة، على ألا يتجاوز مبلغ الخصم خمسة ملايين درهم سنوياً. كما حظي تعديل مشترك للأغلبية والاتحاد العام لمقاولات المغرب بالقبول، ويخص توسيع نظام الحجز في المنبع المتعلق بالضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة، بشكل تدريجي ابتداء من 2026 إلى غاية 2028، تبعاً لحجم رقم معاملات المنشآت.
ومن بين أبرز التعديلات الحكومية التي لاقت إجماعاً داخل اللجنة، إحداث “صندوق تدبير المصالح المالية للجماعات الترابية”، بهدف مواكبة الإصلاح العميق لجبايات الجماعات الترابية، خاصة ما يتعلق بنقل اختصاصات الوعاء والتحصيل نحو المديرية العامة للضرائب والقباض الجماعيين.
وفي ما يتعلق بالمناصب المالية الجديدة، أوضح الوزير فوزي لقجع أن تحديد عددها يتم وفق دراسة دقيقة تراعي حاجيات كل قطاع، وعدد الموظفين المرتقب إحالتهم على التقاعد، مؤكداً أن الأولوية تُمنح للقطاعات الأمنية حفاظاً على استقرار البلاد، إلى جانب قطاعي التعليم والصحة
