يقين 24
أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة، صباح الأربعاء 3 دجنبر 2025، حكما بإيقاف تنفيذ قرار مجلس جامعة محمد الأول، الذي كان قد ألزم طلبة سلك الدكتوراه الموظفين بأداء رسوم مالية لمتابعة تكوينهم الجامعي.
وجاء هذا الحكم بعدما تقدّم عدد من الطلبة الموظفين بطعون قضائية اعتبروا فيها أن القرار يمسّ بحقهم الدستوري في متابعة الدراسة، ويحوّل التكوين العالي إلى خدمة مؤدى عنها دون سند قانوني واضح. وقد اقتنعت المحكمة بحجج الطاعنين، معتبرة أن فرض رسوم من هذا النوع يحتاج إلى إطار قانوني صريح لا يمكن تجاوزه بقرار إداري.
وأكد منطوق الحكم أن أي محاولة لتبرير هذا الإجراء بدعوى تنظيم التكوين أو ضمان التوازن المالي للمؤسسة الجامعية، لا يمكن اعتمادها لتقييد حق دستوري مرتبط بمجانية التعليم العالي. واعتبرت المحكمة أن القرار المطعون فيه يشكّل مساسا غير مشروع بحقوق المرتفقين، ويخالف مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص.
ويُتوقع أن يفتح هذا القرار باب النقاش مجددا حول الإطار القانوني المؤطر للرسوم الجامعية، خصوصا في ظل ارتفاع عدد الموظفين المقبلين على متابعة الدراسة العليا، ومع تزايد الضغوط المادية على الجامعات العمومية.
