يقين 24
وجَّه المنسق الإقليمي لشبيبة حزب الاتحاد الدستوري بعمالة المضيق-الفنيدق، الأستاذ محمد اشكور، مراسلة رسمية إلى السيد عامل عمالة المضيق-الفنيدق، دعا فيها إلى ضرورة التدخل العاجل لضمان احترام القانون ومنع منح أي تفويضات داخل مجلس جماعة مرتيل لأعضاء صدرت في حقهم أحكام أو قرارات قضائية تتعلق بجرائم تمس النزاهة والشفافية.
وجاء في المراسلة أن الالتزام بالتوجيهات الملكية السامية في مجال الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وكذا احترام المذكرات الوزارية الصادرة عن وزير الداخلية بخصوص حياد رجال السلطة وضمان سلامة سير المجالس المنتخبة، يقتضي التدقيق الصارم في أهلية الأعضاء المرشحين لتولي مهام تفويضية داخل الأجهزة الجماعية.
وأكد اشكور أن عدداً من أعضاء مجلس جماعة مرتيل قد تكون في حقهم أحكام ابتدائية أو استئنافية أو ما تزال ملفاتهم قيد النظر بمحكمة النقض، في قضايا مرتبطة بـ”التزوير، المشاركة في التزوير، انتحال صفة منظمة بالقانون، استعمال أختام الدولة، الاختلاس، خيانة الأمانة، النصب والاحتيال”، وهي تهم—بحسب المراسلة—تمس الثقة المفترض توفرها لدى كل من يتولى تدبير الشأن المحلي.
وأضاف المنسق الإقليمي أن أي إغفال لتفعيل آثار الأحكام القضائية يدخل ضمن ما يصطلح عليه في القانون المغربي بـ”تحقير المقررات القضائية”، مشدداً على ضرورة أن تقف سلطات العمالة “سداً منيعاً يحمي المواطنين من أي استغلال أو ابتزاز محتمل” ويحفظ هيبة المؤسسات الدستورية.
وطالب اشكور السيد العامل بمنع أي عضو مدان أو صدرت بحقه أحكام جنائية—ولو ابتدائية أو استئنافية—من الحصول على أي تفويض داخل مجلس جماعة مرتيل، وذلك كإجراء احترازي ووقائي مؤقت، هدفه حماية المواطنين والحفاظ على سمعة المدينة وضمان عدم انزلاقها إلى ما وصفه بـ”مشي بسرعتين”، في تناقض مع التوجيهات الملكية الداعية إلى تخليق الحياة العامة.