يقين 24 – الرباط
قررت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم الجمعة 12 دجنبر الجاري، تأجيل النظر في ملف الأستاذ الجامعي المتابع في قضية “المال مقابل الماستر”، إلى جلسة 26 دجنبر 2025، وذلك لأسباب إجرائية.
ويأتي هذا القرار خلال أولى جلسات المحاكمة، التي استأثرت باهتمام واسع لدى الرأي العام الوطني، خاصة داخل الأوساط الجامعية، حيث ارتأت الهيئة القضائية تأخير البت في الملف من أجل استدعاء أحد المتهمين وتمكينه من الحضور أمام المحكمة، ضماناً لشروط المحاكمة العادلة.
ويمثل المتهم الرئيسي، وهو أستاذ بكلية الحقوق بأكادير، أمام المحكمة بتهم ثقيلة تتعلق بالارتشاء واستغلال النفوذ، في حين يتابع متهم ثانٍ بتهم المشاركة في الارتشاء، إلى جانب أربعة متهمين آخرين، من بينهم محامية متدربة وموظف قضائي وابنه المحامي المتمرن، بتهم تتعلق بالمشاركة في الأفعال المنسوبة.
وتعود فصول هذه القضية إلى شهر ماي الماضي، عندما كشفت أبحاث أمنية عن شبهات تورط شبكة في التلاعب بعمليات الولوج إلى سلك الماستر، مقابل مبالغ مالية، مع استغلال النفوذ داخل المؤسسة الجامعية، ما أسفر عن إيداع المتهم الرئيسي سجن “الوداية” في إطار الاعتقال الاحتياطي.
ولا تعد هذه القضية الوحيدة التي يتابع فيها الأستاذ الجامعي، إذ سبق لمحكمة الاستئناف بأكادير أن أدانته، خلال أكتوبر الماضي، بعقوبة حبسية نافذة وغرامة مالية، بعد متابعته في قضية تتعلق بالقذف والتشهير، مع إلزامه بأداء تعويض مدني لفائدة المشتكية.
كما سبق للمحكمة الابتدائية بأكادير أن أصدرت في حقه حكماً بغرامة مالية، في ملفات أخرى ذات صلة، ما يجعل وضعيته القانونية معقدة في انتظار ما ستسفر عنه جلسات المحاكمة المقبلة.
ويتابع باقي المتهمين في هذا الملف في حالة سراح، مع إخضاعهم لإجراءات المراقبة القضائية، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى الجلسة المقبلة، التي يُرتقب أن تعرف انطلاق المناقشة التفصيلية للملف.
