يقين 24 – الرباط
وجّه المستشار البرلماني خالد السطّي، عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، سؤالًا كتابيًا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أثار فيه تعثر تسوية ملف الدكاترة الموظفين بالقطاع، وعدم تفعيل مضامين اتفاق 26 دجنبر 2023، إلى جانب ما أثير من شبهات خروقات وتجاوزات رافقت مباراة التعليم لسنة 2025.
وأوضح السطّي أن الاتفاق الموقع بين الوزارة والنقابات التعليمية نص على إدماج الدكاترة العاملين بالقطاع بشكل تدريجي في إطار أستاذ باحث على مدى ثلاث سنوات، معتبرًا أن هذا الاتفاق شكّل التزامًا واضحًا يهدف إلى إنصاف هذه الفئة وتثمين كفاءتها العلمية داخل المنظومة التربوية، غير أن تنزيله، بحسب تعبيره، ظل متعثرًا على أرض الواقع.
وسجّل البرلماني أن سنة كاملة مرت على توقيع الاتفاق دون تنظيم مباراة ولوج سلك أستاذ مساعد برسم سنة 2024، وهو ما خلق حالة من الاستياء والقلق في صفوف الدكاترة المعنيين، وطرح تساؤلات جدية حول احترام الوزارة لتعهداتها والآجال الزمنية المتفق عليها.
كما توقف السطّي عند الغموض الذي يلف مصير المناصب المتبقية من مباراة سنة 2025، التي لم يسفر عنها أي نجاح، بالتوازي مع تداول معطيات تتحدث عن إقصاءات غير مبررة وتجاوزات شابت أطوار المباراة، ما من شأنه، حسب قوله، أن يكرس أزمة الثقة ويقوض مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص.
وأبرز المستشار البرلماني التفاوت الكبير بين عدد المناصب المعلن عنها، والمحدد في حوالي 600 منصب، وبين العدد الإجمالي للدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية، الذي يتجاوز 6000 دكتور، متسائلًا عن المعايير المعتمدة في هذا التحديد، وعن الأسباب الحقيقية لعدم تنظيم مباراة 2024، وكذا الإجراءات المرتقبة لتدارك مناصب تلك السنة.
وفي ختام سؤاله، دعا خالد السطّي الوزارة الوصية إلى فتح تحقيق جدي وشفاف بشأن ما أثير حول خروقات مباراة 2025، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان النزاهة وربط المسؤولية بالمحاسبة، مع التشديد على ضرورة توفير شروط عادلة وواضحة في مباريات سنة 2026، حفاظًا على حقوق الدكاترة ومصداقية المباريات العمومية.
