يقين 24 – طنجة
أصدرت المحكمة الإدارية بطنجة حكمًا قطعيًا لفائدة أحد المواطنين، على خلفية قضية تتعلق بقطع تزويد الماء الصالح للشرب عن مسكنه لأزيد من 12 ساعة، في قرار قضائي اعتبره متابعون خطوة متقدمة في اتجاه تكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في قطاع التدبير المفوض للمرافق العمومية، وخاصة خدمات الماء والكهرباء.
وتعود فصول هذه القضية إلى يوم 18 غشت 2025، حين تفاجأ المواطن بانقطاع تام للماء عن منزله لساعات طويلة، دون سابق إشعار أو توضيح من الشركة المفوض لها تدبير هذا المرفق الحيوي، الأمر الذي خلّف أضرارًا مادية ومعنوية، بالنظر إلى الارتباط اليومي للمواطنين بخدمة تُعد من أساسيات العيش الكريم.
وأمام استمرار الانقطاع، عمد المتضرر إلى الاستعانة بمفوض قضائي، الذي أنجز محضر معاينة رسمي وثّق واقعة الانقطاع ومدته، قبل أن يتقدم، بواسطة دفاعه، بدعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية في مواجهة شركة “أمانديس”، مستندًا إلى الإخلال بمبدأ استمرارية المرفق العمومي وجودة الخدمات، وما يترتب عن ذلك من مسؤولية إدارية.
وخلال مجريات النظر في الملف، تبادلت أطراف الدعوى المذكرات الجوابية والتعقيبية، ليُعرض بعدها الملف على مداولة المحكمة، التي وقفت على مجمل المعطيات والوثائق المدلى بها، خاصة محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي، معتبرة إياه حجة ثابتة على واقعة الانقطاع.
وبناءً على ذلك، قضت المحكمة، بمقتضى حكمها الصادر بتاريخ 29 دجنبر 2025، والمسجل تحت عدد 702، بإدانة الشركة المدعى عليها، والحكم لفائدة المدعي بتعويض مالي قدره 7000 درهم، مع تحميل الشركة الصائر في حدود المبلغ المحكوم به، ورفض باقي الطلبات.
