يقين 24/ حليمة صومعي
في خطوة جديدة تعكس العناية الملكية المتواصلة بتقوية منظومة الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بالمصادقة على تعيين أربعة وعشرين ملحقاً قضائياً من الدرجة الثانية للعمل بالمحاكم المالية، وذلك بناءً على اقتراح مجلس قضاء المحاكم المالية خلال اجتماعه المنعقد في التاسع من دجنبر 2025.
وأفاد المجلس الأعلى للحسابات أن الاجتماع ذاته أسفر عن ترقية 155 قاضياً بالمحاكم المالية إلى الدرجة الممتازة، وهي درجة مهنية جرى إحداثها في إطار الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف تطوير المسار الوظيفي للقضاة وتعزيز الكفاءة داخل هذا الجهاز الحيوي.
وتندرج هذه القرارات في سياق الدينامية الإصلاحية التي يشهدها القضاء المالي، والرامية إلى تحديث بنيته البشرية والمؤسساتية، بما يمكنه من مواكبة التحولات المتسارعة في تدبير الشأن العام، وارتفاع حجم المشاريع والاستثمارات العمومية، وما يرافقها من تحديات مرتبطة بالمراقبة والشفافية.
ويرى متابعون أن ضخ كفاءات جديدة، إلى جانب تثمين الخبرة المتراكمة عبر الترقيات المهنية، من شأنه أن يرفع من نجاعة أداء المحاكم المالية، ويعزز قدرتها على الاضطلاع بأدوارها الرقابية والزجرية، في إطار احترام القانون وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة.
كما تعكس هذه الخطوة التزاماً واضحاً بمواصلة إصلاح منظومة الرقابة على المال العام، وتكريس ثقافة المساءلة، بما يسهم في بناء إدارة عمومية أكثر شفافية، ويعزز ثقة المواطنين في المؤسسات الرقابية والقضائية بالمملكة.
