يقين 24 – سلوان
دقّت جمعية النور للسائق المهني بالمغرب ناقوس الخطر بشأن الوضع المقلق الذي تعرفه السلامة الطرقية بشارع محمد الخامس ببلدية سلوان، وذلك على خلفية الارتفاع الملحوظ في عدد حوادث السير الخطيرة التي شهدها الشارع خلال الفترة الأخيرة، والتي باتت تشكل تهديداً حقيقياً لسلامة السائقين والراجلين على حد سواء.
وأعربت الجمعية، في بيان استنكاري توصلت يقين 24 بنسخة منه، عن قلقها الشديد إزاء ما وصفته بـ“التدهور الخطير” للبنية الطرقية بهذا المحور الحيوي، محمّلة جزءاً من المسؤولية للمجلس البلدي، بسبب ما اعتبرته تقصيراً في اتخاذ التدابير الوقائية الضرورية للحد من حوادث السير.
وسجلت الجمعية جملة من الاختلالات التي تساهم، حسب تعبيرها، في تفاقم الوضع، من بينها غياب علامات التشوير الطرقي الأفقية والعمودية، وانعدام مطبات تخفيف السرعة، وعدم طلاء ممرات الراجلين، إضافة إلى ضعف أو غياب الإنارة العمومية ليلاً في بعض المقاطع، فضلاً عن انعدام علامات قف وحق الأسبقية، واحتلال الملك العمومي.
وأبدت الجمعية استغرابها من كون شارع محمد الخامس خضع مؤخراً لأشغال إصلاح، دون أن تحترم، بحسبها، أبسط معايير السلامة الطرقية، معتبرة أن الأشغال المنجزة لم ترقَ إلى مستوى انتظارات الساكنة ومستعملي الطريق.
وفي السياق ذاته، تساءلت الجمعية عن دور مصالح الدرك الملكي في التصدي لمظاهر التهور والاستهتار بقانون السير من طرف بعض السائقين، خاصة في ظل تفاقم ظواهر مقلقة، من قبيل انتشار الباعة المتجولين بعدد من الأزقة، واستغلال الأرصفة من طرف بعض المقاهي والمطاعم والدكاكين، ما يحرم الراجلين من حقهم القانوني في استعمالها ويضاعف من مخاطر حوادث السير.
وانطلاقاً من دورها المدني والترافعي، طالبت جمعية النور للسائق المهني بالمغرب بتدخل عاجل من طرف بلدية سلوان من أجل تجهيز شارع محمد الخامس بكافة علامات التشوير الطرقي، وتحسين الإنارة العمومية، وإنجاز مطبات لتخفيف السرعة، وتهيئة ممرات الراجلين وفق المعايير المعتمدة، إلى جانب محاربة مظاهر التهور والاستغلال غير القانوني للملك العمومي.
كما دعت الجمعية إلى تفعيل دور الدرك الملكي عبر تكثيف المراقبة الطرقية والزجر الصارم لكل المخالفين لقانون السير، مؤكدة أن السلامة الطرقية مسؤولية جماعية، وأن حماية الأرواح تبقى فوق كل اعتبار.
