يقين 24
جدد عدد من المحاسبين المهنيين خارج لوائح الاعتماد دعوتهم إلى التعجيل بمناقشة التعديلات المرتبطة بمشروع القانون رقم 127.12 والمتمم بالقانون 53.19، المنظم لمهنة المحاسب المعتمد، وذلك قبل إسدال الستار على الولاية التشريعية الحالية.
وخلال لقاء احتضنته مدينة الدار البيضاء نهاية الأسبوع، شدد المتدخلون على ضرورة إدراج مقترحات التعديل ضمن جدول أعمال مجلس النواب، خاصة على مستوى لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، تفاديا لأي تأخير قد يعيد الملف إلى نقطة الصفر في حال انتهاء الولاية دون الحسم فيه.
واعتبر مهنيون أن عددا من فرق الأغلبية والمعارضة سبق أن تقدمت بمقترحات تعديلية تروم معالجة وضعية فئة من المحاسبين الذين يزاولون نشاطهم بشكل قانوني منذ سنوات، والمسجلين بالضريبة المهنية قبل دخول القوانين التنظيمية الحالية حيز التنفيذ. وأكدوا أن تجاهل هذه المقترحات من شأنه أن يفاقم حالة الاحتقان داخل القطاع ويهدد استقرار مئات المكاتب.
وأشار المتدخلون إلى أن تنزيل القانونين 127.12 و53.19، بصيغتهما الحالية، أفرز وضعية صعبة لفئة واسعة من المهنيين الذين يواكبون المقاولات الصغرى والصغيرة جدا، ويخضعون لمراقبة الإدارة الجبائية، معتبرين أن الإقصاء لا يخدم هدف تنظيم المهنة بقدر ما يخلق توترا مهنيا غير مبرر.
وفي مقابل ذلك، عبر المحاسبون المعنيون عن دعمهم لأي إصلاح يهدف إلى تقنين المهنة والرفع من جودة الخدمات وتعزيز الشفافية، غير أنهم شددوا على ضرورة اعتماد مقاربة منصفة تضمن تسوية أوضاع المهنيين المزاولين فعليا قبل صدور القوانين الجديدة.
ودعت التوصيات الصادرة عن اللقاء إلى إقرار فترة انتقالية واضحة المعالم، تسمح بإدماج أصحاب التجربة المهنية الفعلية، حماية للاستثمار المهني ولمبدأ الثقة المشروعة، مع احترام روح المادة الأولى من القانون 127.12 التي تقر بتعدد الأنشطة المرتبطة بممارسة مهنة المحاسبة.
