يقين 24
أفادت معطيات متطابقة بأن المصالح المركزية بـوزارة الداخلية وجهت تعليمات إلى عدد من العمال بفرض عقد دورات استثنائية لمجالس جماعات ترابية بجهات الدار البيضاء–سطات والرباط–سلا–القنيطرة ومراكش–آسفي، وذلك عقب رصد مخالفات قانونية مرتبطة باتخاذ رؤساء قرارات انفرادية خارج المساطر المنصوص عليها في القانون التنظيمي للجماعات.
ووفق المصادر ذاتها، فإن هذه القرارات شملت برمجة فوائض في الميزانيات دون عرضها على المجالس للتداول والمصادقة، إضافة إلى تصرفات في هبات عقارية وتراخيص مرتبطة بالتعمير، تمت دون الرجوع إلى أعضاء المجلس كما يقتضيه القانون.
كما أشارت المعطيات إلى أن بعض الرؤساء يواجهون خطر العزل، على خلفية خروقات تتعلق بعدم احترام مساطر انعقاد الدورات، خاصة ما يرتبط بإشعار الأعضاء كتابيا بجدول الأعمال والوثائق ذات الصلة داخل الآجال القانونية.
وفي السياق ذاته، طالب عدد من أعضاء المجالس المعنية بتفعيل مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، التي تتيح عزل الرئيس أو الحلول محل المجلس عند تسجيل إخلالات جسيمة تمس قواعد التدبير.
وتأتي هذه التطورات في ظل تشديد الرقابة على تدبير الأملاك الجماعية، بعد دخول القانون رقم 19.57 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية حيز التنفيذ، والذي أقر مساطر أكثر صرامة في التفويت والاستغلال.
كما استنفرت محاضر دورات سابقة مصالح الوصاية، بعد تسجيل حالات توتر واحتجاجات ومقاطعات داخل بعض المجالس، إضافة إلى ملاحظات حول مشاريع ميزانيات وُصفت بغير الواقعية أو المخالفة للمقتضيات القانونية، خاصة في ما يتعلق بإدراج فوائض تقديرية مقابل تسجيل عجز مالي.
