يقين 24
فاس – قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بفاس إحالة عدد من المسؤولين والأطر المرتبطين بالشركة الفرعية “العمران الشرق”، على غرفة جرائم غسل الأموال، وذلك في إطار متابعة قضائية تتعلق بشبهات اختلاس وتبديد أموال عمومية.
وأفادت معطيات حصلت عليها جريدة يقين 24 أن هذه الإحالة شملت المدير العام السابق للشركة، إلى جانب عدد من الأطر والمقاولين، حيث يرتقب أن تنطلق جلسات المحاكمة خلال الأسابيع المقبلة، في ملف يوصف بكونه من القضايا المالية البارزة.
وتعود تفاصيل القضية إلى تقارير داخلية كشفت عن اختلالات مالية مهمة همّت مشاريع كانت تشرف عليها الشركة منذ سنوات، حيث قُدّر حجم المبالغ موضوع التحقيق بما يفوق 610 مليون درهم، ما دفع إلى فتح مساطر قضائية لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس قد أصدرت في وقت سابق أحكاماً ابتدائية في هذا الملف، أدانت بموجبها عدداً من المتهمين بعقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية، حيث قضت بسجن المدير العام السابق ثماني سنوات، مع تغريمه مبلغاً مالياً، بعد متابعته بتهم تتعلق بالاختلاس واستغلال النفوذ.
كما صدرت أحكام متفاوتة في حق باقي المتابعين، من بينهم مسؤولون ماليون ومقاولون، تراوحت بين سنة وثلاث سنوات حبسا، مع فرض غرامات مالية، في حين تم تبرئة بعض الأسماء من التهم المنسوبة إليهم.
وقضت المحكمة كذلك بإلزام المتهمين بإرجاع مبالغ مالية مهمة لفائدة شركة العمران جهة الشرق، بلغت في مجموعها أزيد من 610 ملايين درهم، توزعت حسب درجة تورط كل طرف في الملف.
ويأتي هذا التطور في سياق مواصلة السلطات القضائية جهودها لمحاربة الجرائم الاقتصادية وتعزيز مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة في ما يتعلق بتدبير المشاريع العمومية.يقين 24
فاس – قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بفاس إحالة عدد من المسؤولين والأطر المرتبطين بالشركة الفرعية “العمران الشرق”، على غرفة جرائم غسل الأموال، وذلك في إطار متابعة قضائية تتعلق بشبهات اختلاس وتبديد أموال عمومية.
وأفادت معطيات حصلت عليها جريدة يقين 24 أن هذه الإحالة شملت مجموعة من الأطر والمقاولين، حيث يرتقب أن تنطلق جلسات المحاكمة خلال الفترة المقبلة، في ملف يوصف بكونه من القضايا المالية البارزة.
وتعود تفاصيل القضية إلى تقارير داخلية كشفت عن اختلالات مالية مهمة همّت مشاريع كانت تشرف عليها الشركة منذ سنوات، حيث قُدّر حجم المبالغ موضوع التحقيق بما يفوق 610 مليون درهم، ما دفع إلى فتح مساطر قضائية لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس قد أصدرت في وقت سابق أحكاماً ابتدائية في هذا الملف، أدانت بموجبها عدداً من المتهمين بعقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية، تراوحت بين سنة وثماني سنوات سجناً، إلى جانب غرامات متفاوتة، فيما تم تبرئة بعض الأسماء من التهم المنسوبة إليهم.
وقضت المحكمة كذلك بإلزام المتهمين بإرجاع مبالغ مالية مهمة لفائدة شركة العمران جهة الشرق، بلغت في مجموعها أزيد من 610 ملايين درهم، توزعت حسب درجة تورط كل طرف في الملف.
ويأتي هذا التطور في سياق مواصلة السلطات القضائية جهودها لمحاربة الجرائم الاقتصادية وتعزيز مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة في ما يتعلق بتدبير المشاريع العمومية.
