يقين 24
حملة ميدانية واسعة تستهدف تحرير الملك العمومي ووضع حد لمظاهر الاستغلال غير القانوني للفضاءات داخل عدد من الأحياء السكنية، في إطار جهود إعادة النظام واحترام القوانين الجاري بها العمل.
وحسب معطيات متطابقة، فإن هذه الحملة تأتي بناءً على تعليمات صارمة وجهت إلى مختلف المصالح الترابية، تقضي بضرورة التصدي لكافة أشكال الترامي على الملك العمومي، خاصة بعد تسجيل تزايد ملحوظ في هذه الظواهر خلال السنوات الأخيرة.
وفي هذا السياق، كثفت السلطات من تدخلاتها الميدانية، حيث تم تنفيذ عمليات هدم فورية لعدد من التوسعات العشوائية، إلى جانب اتخاذ إجراءات قانونية في حق المخالفين، خصوصاً الذين عمدوا إلى فتح محلات تجارية دون الحصول على التراخيص الضرورية.
وكشفت تقارير ميدانية أن عدداً من الأفراد قاموا بتحويل شقق سكنية إلى محلات تجارية، مثل البقالات ومحلات الحلاقة، أو استغلال الطوابق السفلية للبنايات لممارسة أنشطة تجارية خارج الإطار القانوني، وهو ما يشكل خرقاً واضحاً لضوابط التعمير ويؤثر على التوازن العمراني وسلامة السكان.
كما أبرزت المعطيات ذاتها أن هذه الممارسات تخلق منافسة غير متكافئة مع المحلات القانونية التي تحترم القوانين وتؤدي واجباتها الجبائية، ما يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي داخل الأحياء.
