يقين 24 – فاس
قررت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، زوال اليوم الثلاثاء، تأجيل البت في القضية التي يتابع فيها رئيس المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب، إلى جانب عدد من المتهمين، على خلفية شبهات تتعلق بالفساد المالي والإداري.
وحددت المحكمة تاريخ 14 أبريل المقبل موعدًا لعقد الجلسة القادمة، وذلك لمواصلة مناقشة تفاصيل الملف، والاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع وكذا ممثل النيابة العامة، قبل حجز القضية للمداولة والنطق بالحكم.
ويتابع في هذا الملف رئيس المجلس الإقليمي رفقة ثمانية أشخاص آخرين، من بينهم موظفون بالمؤسسة، وذلك للاشتباه في تورطهم في اختلاس وتبديد أموال عمومية، والتزوير في محررات رسمية ووثائق إدارية واستعمالها، إضافة إلى استغلال النفوذ.
وكان قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال قد قرر متابعة المعنيين بالأمر، عقب تحقيقات باشرتها الفرقة الجهوية للدرك الملكي، بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، وذلك بهدف تعميق البحث في شبهات مرتبطة بتدبير المال العام داخل المجلس الإقليمي.
وكشفت المعطيات الأولية للبحث عن تسجيل اختلالات في التسيير، فضلاً عن غياب وثائق ومستندات تبرر صرف عدد من النفقات، ما يعزز فرضية وجود تجاوزات مالية وإدارية تستوجب التدقيق القضائي.
وتتجه الأنظار إلى مآل هذه القضية خلال الجلسات المقبلة، في سياق تعزيز مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يكرس تخليق الحياة العامة ويعزز الثقة في المؤسسات المنتخبة.
