يقين 24 – الرباط
وجهت النائبة البرلمانية نادية تهامي عن فريق التقدم والاشتراكية سؤالاً كتابياً إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، بخصوص ما وصفته بالاختلالات المرتبطة بمصلحة مراقبة الإنتاج داخل المركز السينمائي المغربي.
وأوضحت البرلمانية أن عدداً من المهنيين في قطاع السينما يواجهون صعوبات متزايدة، خاصة فيما يتعلق بتأخر تسليم رخص التصوير وتعقيد المساطر الإدارية المرتبطة بالتسجيل في السجل الوطني للسينما، إضافة إلى التأخر في منح التراخيص الخاصة بتحديد مواقع التصوير.
وأكدت أن هذه الإشكالات تتسبب في تعطيل عدد من المشاريع السينمائية، سواء الوطنية أو الأجنبية، وهو ما قد يؤثر سلباً على جاذبية المغرب كوجهة للتصوير السينمائي والاستثمارات المرتبطة به.
كما أثارت تهامي إشكالية ضعف التواصل مع مصلحة مراقبة الإنتاج، حيث يشتكي عدد من المنتجين من صعوبة الولوج إلى المسؤولين أو عرض ملفاتهم لتسريع دراستها، ما يطرح تساؤلات حول جودة خدمات المرفق العمومي وفعالية تدبير هذا القطاع الحيوي.
وساءلت البرلمانية الوزير عن أسباب هذا التأخر في تسليم الرخص، والإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتبسيط المساطر الإدارية وتسريع معالجة الملفات، إلى جانب تحسين ظروف استقبال المهنيين وتمكينهم من التواصل المباشر مع المصالح المختصة.
ويأتي هذا الموضوع في سياق متزايد من الانتقادات التي يوجهها مهنيون لقطاع السينما، مطالبين بإصلاحات هيكلية تضمن سلاسة الإجراءات وتعزز مناخ الاستثمار والإنتاج الفني بالمغرب.
