يقين 24 – الرباط
قضت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالرباط، مساء الأربعاء 25 مارس الجاري، ببراءة البرلماني السابق عبد النبي العيدودي، الرئيس السابق لجماعة الحوافات، من التهم المنسوبة إليه في ملف يتعلق بتبديد أموال عمومية.
ويأتي هذا الحكم ليضع حداً لمسار قضائي طويل أثار اهتماماً واسعاً في الأوساط السياسية والحقوقية، خاصة وأن المعني بالأمر كان قد أدين ابتدائياً بعقوبة سنتين حبسا موقوف التنفيذ، إلى جانب غرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم.
وشهدت القضية منعطفاً بارزاً بعد تدخل محكمة النقض، التي قررت نقض الحكم الابتدائي وإعادة الملف إلى محكمة الاستئناف لإعادة النظر فيه، وهو ما أفضى في نهاية المطاف إلى الحكم بالبراءة.
وبهذا القرار، يُسدل الستار على واحدة من القضايا التي شغلت الرأي العام، في سياق يتقاطع مع النقاش المتواصل حول تخليق الحياة العامة وتعزيز آليات ربط المسؤولية بالمحاسبة داخل الجماعات الترابية.
ويرى متابعون أن هذا الحكم يعكس تعقيدات المسار القضائي في قضايا تدبير المال العام، ويعيد التأكيد على أهمية احترام قرينة البراءة إلى حين صدور أحكام نهائية.
وتبقى مثل هذه الملفات محط اهتمام واسع، بالنظر إلى ارتباطها بثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة، وبمدى فعالية منظومة العدالة في ضمان النزاهة والشفافية في تدبير الشأن العام.