يقين 24
حلت لجنة تحقيق مختلطة، خلال الأيام الأخيرة، بالمركب التجاري بمدينة أزغنغان، في خطوة أثارت اهتماماً واسعاً في أوساط التجار والمرتفقين، وذلك على خلفية شبهات تتعلق بوجود اختلالات في تدبير هذا الفضاء التجاري.
ووفق معطيات متطابقة، فقد باشرت اللجنة مهامها بفتح تحقيق ميداني دقيق، همّ بالأساس التحقق من مآل عدد من المرافق التي كانت مبرمجة ضمن التصميم الأصلي للمركب، ويتعلق الأمر بفضاءين مخصصين لمقهى ومطعم، غير أنهما لا يظهران في الوضع الحالي للمرفق.
وأفادت المصادر ذاتها أن أعضاء اللجنة وقفوا على وجود تناقضات واضحة بين التصاميم المصادق عليها سابقاً والوضع القائم، وهو ما يطرح تساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء اختفاء هذه المرافق، والجهات التي قد تكون مسؤولة عن هذا التغيير أو الإلغاء غير المعلن.
وتندرج هذه الخطوة، بحسب متتبعين للشأن المحلي، في إطار تعزيز آليات المراقبة وترسيخ مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة فيما يتعلق بتدبير الفضاءات العمومية واحترام دفاتر التحملات.
ويراهن عدد من الفاعلين المحليين والتجار على أن تسفر نتائج هذا التحقيق عن توضيحات رسمية بخصوص هذا الملف، مع إمكانية ترتيب المسؤوليات القانونية في حال ثبوت وجود تجاوزات أو اختلالات في تدبير المشروع.
ويأتي هذا التحرك في سياق تزايد مطالب الساكنة بضرورة تشديد الرقابة على المشاريع العمومية، وضمان احترام التصاميم والالتزامات المتعاقد بشأنها، بما يكرس الحكامة الجيدة ويحافظ على المال العام.
