يقين 24
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن إطلاق حزمة جديدة من الإصلاحات القانونية والتنظيمية، تروم تعزيز مصداقية منظومة التحكيم وتقنية الفيديو (VAR)، وذلك على خلفية الجدل الذي أعقب نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.
وأكدت الهيئة الكروية القارية أن هذه الإجراءات تأتي استجابة لما وصفته بـ“الحوادث غير المقبولة” التي شهدتها المباراة النهائية، مشددة على أن المرحلة المقبلة ستعرف مراجعة شاملة للنصوص المؤطرة للعمل التحكيمي والانضباطي، بما يضمن مزيداً من الشفافية والعدالة في اتخاذ القرارات داخل الملاعب وخارجها.
وفي هذا السياق، أوضحت “الكاف” أنها ستعمل على تعزيز آليات الحكامة داخل أجهزتها، مع الحرص على استقلالية الهيئات القضائية، خصوصاً لجنتي الانضباط والاستئناف، عبر اعتماد كفاءات قانونية من مختلف الاتحادات الوطنية الأعضاء، وفق معايير النزاهة والتخصص.
من جهته، أكد رئيس الاتحاد، باتريس موتسيبي، أن المؤسسة ماضية في تنزيل إصلاحات عميقة لإعادة الاعتبار للتحكيم الإفريقي، مبرزاً أن هذه الدينامية الإصلاحية تستند إلى خبرات قانونية إفريقية ودولية، بهدف ملاءمة القوانين مع أفضل الممارسات المعتمدة عالمياً.
وأشار المسؤول ذاته إلى أن الاتحاد الإفريقي يواصل، بشراكة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، تنفيذ برامج تكوين وتأهيل لفائدة الحكام ومشغلي تقنية الفيديو ومراقبي المباريات، وذلك للرفع من جاهزيتهم التقنية والمهنية، مع تحسين ظروف عملهم بما يعزز أداءهم داخل المنافسات القارية.
كما جددت “الكاف” تأكيدها على تبني سياسة صارمة تقوم على “صفر تسامح” تجاه الفساد وكل أشكال السلوك غير الأخلاقي، مع ضمان معاملة جميع الاتحادات الأعضاء على قدم المساواة، في إطار تكريس مبادئ النزاهة والتنافس الشريف.
وفي ختام بلاغها، كشفت الهيئة أن الملفات المرتبطة بأحداث نهائي “كان المغرب 2025” ما تزال معروضة على أنظار محكمة التحكيم الرياضي، مؤكدة في المقابل تركيزها على إنجاح الاستحقاقات المقبلة، خاصة في أفق مواكبة المنتخبات الإفريقية المشاركة في كأس العاليقين 24 – متابعة
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن إطلاق حزمة جديدة من الإصلاحات القانونية والتنظيمية، تروم تعزيز مصداقية منظومة التحكيم وتقنية الفيديو (VAR)، وذلك على خلفية الجدل الذي أعقب نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.
وأكدت الهيئة الكروية القارية أن هذه الإجراءات تأتي استجابة لما وصفته بـ“الحوادث غير المقبولة” التي شهدتها المباراة النهائية، مشددة على أن المرحلة المقبلة ستعرف مراجعة شاملة للنصوص المؤطرة للعمل التحكيمي والانضباطي، بما يضمن مزيداً من الشفافية والعدالة في اتخاذ القرارات داخل الملاعب وخارجها.
وفي هذا السياق، أوضحت “الكاف” أنها ستعمل على تعزيز آليات الحكامة داخل أجهزتها، مع الحرص على استقلالية الهيئات القضائية، خصوصاً لجنتي الانضباط والاستئناف، عبر اعتماد كفاءات قانونية من مختلف الاتحادات الوطنية الأعضاء، وفق معايير النزاهة والتخصص.
من جهته، أكد رئيس الاتحاد، باتريس موتسيبي، أن المؤسسة ماضية في تنزيل إصلاحات عميقة لإعادة الاعتبار للتحكيم الإفريقي، مبرزاً أن هذه الدينامية الإصلاحية تستند إلى خبرات قانونية إفريقية ودولية، بهدف ملاءمة القوانين مع أفضل الممارسات المعتمدة عالمياً.
وأشار المسؤول ذاته إلى أن الاتحاد الإفريقي يواصل، بشراكة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، تنفيذ برامج تكوين وتأهيل لفائدة الحكام ومشغلي تقنية الفيديو ومراقبي المباريات، وذلك للرفع من جاهزيتهم التقنية والمهنية، مع تحسين ظروف عملهم بما يعزز أداءهم داخل المنافسات القارية.
كما جددت “الكاف” تأكيدها على تبني سياسة صارمة تقوم على “صفر تسامح” تجاه الفساد وكل أشكال السلوك غير الأخلاقي، مع ضمان معاملة جميع الاتحادات الأعضاء على قدم المساواة، في إطار تكريس مبادئ النزاهة والتنافس الشريف.
وفي ختام بلاغها، كشفت الهيئة أن الملفات المرتبطة بأحداث نهائي “كان المغرب 2025” ما تزال معروضة على أنظار محكمة التحكيم الرياضي، مؤكدة في المقابل تركيزها على إنجاح الاستحقاقات المقبلة، خاصة في أفق مواكبة المنتخبات الإفريقية المشاركة في كأس العالم 2026.م 2026.
