يقين 24 – الرباط
كشف وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، عن توجهات جديدة لإعادة تنظيم منظومة الدعم العمومي الموجه للقطاع المسرحي، من خلال مشروع تعديل يهدف إلى الرفع من جودة الإنتاج الفني وتعزيز الاحترافية داخل الساحة الثقافية الوطنية.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المشروع الجديد يتضمن زيادات مهمة في سقف الدعم المالي المخصص لمختلف مجالات النشاط المسرحي، حيث تم رفع دعم توطين الفرق المسرحية إلى 800 ألف درهم، بدل 700 ألف درهم سابقاً، إلى جانب الرفع من دعم إنتاج وترويج الأعمال المسرحية إلى 300 ألف درهم.
كما شملت هذه المراجعة دعم الجولات المسرحية الوطنية التي انتقل سقفها إلى 300 ألف درهم، إضافة إلى الإقامات الفنية وورشات الكتابة التي حُدد دعمها في 60 ألف درهم، فضلاً عن تخصيص 150 ألف درهم كحد أقصى لدعم المهرجانات الوطنية، و100 ألف درهم للمشاركة في التظاهرات الدولية.
وفي خطوة تروم تخفيف العبء المالي عن الفرق المسرحية، يقترح المشروع اعتماد آلية جديدة لصرف المنح، تقوم على تمكين المستفيدين من 50 في المائة من قيمة الدعم عند توقيع العقد، على أن تُصرف الدفعات المتبقية وفق مراحل مرتبطة بتقديم التقارير المالية والفنية.
بالمقابل، شدد المشروع على ضرورة احترام مجموعة من الشروط الصارمة للاستفادة من هذا الدعم، من بينها توفر الفرق على تجربة لا تقل عن خمس سنوات، والالتزام بالتخصص المهني في مختلف مكونات العمل المسرحي، إضافة إلى تقديم عقود قانونية مصادق عليها لجميع المشاركين في المشاريع المدعومة.
كما نصت التعديلات المقترحة على تعزيز آليات الشفافية، عبر إلزام المستفيدين بالإدلاء بتقارير مالية دقيقة موقعة من طرف محاسب معتمد، إلى جانب تحديد تعويضات خاصة بأعضاء لجان دراسة المشاريع، في خطوة تهدف إلى ضمان نزاهة وفعالية مساطر الانتقاء.
