يقين 24 – كوثر العريفي
أعلنت الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب عن خوض إضراب وطني مفتوح ابتداءً من يوم الإثنين 13 أبريل 2026، في خطوة تصعيدية من شأنها أن تؤثر على سير الخدمات العدلية بمختلف مناطق المملكة.
ووفق الإعلان الصادر عن المجلس الجهوي للعدول باستئنافية طنجة، فإن هذا القرار يأتي بناءً على مخرجات المكتب التنفيذي للهيئة، حيث تقرر التوقف عن العمل بشكل شامل، مع تعليق جميع الخدمات العدلية طيلة فترة الإضراب، إلى حين الاستجابة للمطالب المطروحة.
وأكدت الهيئة أن هذا الإضراب سيكون مفتوحاً وغير محدد المدة، وهو ما يعني شللاً مؤقتاً في عدد من المعاملات المرتبطة بالتوثيق العدلي، بما في ذلك عقود البيع والشراء، والإشهادات، وغيرها من الخدمات التي يعتمد عليها المواطنون بشكل يومي.
ويأتي هذا التصعيد في سياق حالة من الاحتقان التي يعرفها القطاع، وسط مطالب متزايدة بإصلاحات مهنية وتنظيمية تهم تحسين ظروف اشتغال العدول، وتحديث الإطار القانوني المؤطر للمهنة، بما يواكب التحولات التي يعرفها مجال التوثيق.
ومن المرتقب أن ينعكس هذا الإضراب على وتيرة إنجاز عدد من الملفات الإدارية والعقارية، خاصة في ظل الإقبال الكبير على الخدمات العدلية، ما يطرح تحديات إضافية أمام المرتفقين والمهنيين على حد سواء.
وفي انتظار ما ستسفر عنه هذه الخطوة، تتجه الأنظار إلى إمكانية فتح قنوات الحوار بين الجهات المعنية وممثلي الهيئة، من أجل إيجاد مخرج توافقي يضمن استمرارية المرفق العدلي ويحفظ حقوق المهنيين.
