يقين 24/ حليمة صومعي
بمشاركة نخبة من كبار القضاة والأساتذة الجامعيين والمهنيين، نظمت هيئة المحامين ببني ملال، يوم الجمعة 17 يوليوز 2026، بقاعة الندوات التابعة لغرفة الفلاحة، ندوة علمية حول موضوع “مستجدات قانون المسطرة المدنية”، في خطوة تعكس انخراط الهيئة في مواكبة الإصلاحات التشريعية وفتح نقاش قانوني رصين حول أحد أهم النصوص المؤطرة لمنظومة العدالة.
وافتتحت الندوة بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، قبل أن يتناول الكلمة كل من نقيب هيئة المحامين ببني ملال، والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ببني ملال، والوكيل العام للملك لدى المحكمة ذاتها، حيث أكدوا أهمية هذا الورش التشريعي في تطوير العدالة وتعزيز الأمن القانوني، مشددين على ضرورة مواكبة مختلف الفاعلين للمقتضيات الجديدة التي جاء بها قانون المسطرة المدنية.
وأطر أشغال الندوة كل من الدكتور سمير آيت ارجدال، رئيس المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء، والدكتور عبد الرحمان الشرقاوي، أستاذ التعليم العالي بجامعة محمد الخامس بالرباط، والدكتور محمد لمعمري، مستشار بمحكمة الاستئناف ببني ملال، والدكتور عبد الكريم الطالب، أستاذ التعليم العالي بجامعة القاضي عياض بمراكش، إلى جانب الأستاذ عبد الكبير طبيح، عضو مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب وعضو مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء.
وتناولت المداخلات أبرز المستجدات التي تضمنها قانون المسطرة المدنية، من خلال قراءات قانونية وتحليلات علمية استحضرت مختلف أبعاد النص الجديد، مع الوقوف عند الإشكالات العملية التي قد تفرزها مرحلة التطبيق، وطرح تصورات من شأنها الإسهام في تحقيق عدالة أكثر فعالية ونجاعة.
وعرفت الندوة حضورًا وازنًا لمسؤولين قضائيين، ونقباء هيئات المحامين، وقضاة، ومحامين، وأساتذة جامعيين، وطلبة باحثين، إلى جانب ممثلي المجتمع المدني والمنابر الإعلامية، في مشهد يعكس الاهتمام المتزايد بمستجدات التشريع المغربي، ويؤكد أهمية الحوار العلمي في مواكبة الأوراش الكبرى لإصلاح منظومة العدالة.
