يقين 24
أعلنت المحكمة الدستورية شغور المقعد البرلماني الذي كانت تشغله النائبة زينب السيمو بمجلس النواب، وذلك عقب استقالتها الرسمية من عضوية المجلس، وفق قرار صدر بعد إحالة الملف من طرف رئيس مجلس النواب.
وجاء القرار بعد توصل المحكمة برسالة من رئيس مجلس النواب بتاريخ 21 يوليوز 2026، يخبر فيها بتقديم النائبة زينب السيمو استقالتها، والتي كانت قد وجهتها إلى رئاسة المجلس يوم 20 يوليوز الجاري، قبل أن يعاينها مكتب المجلس خلال اجتماعه المنعقد في اليوم الموالي.
وأوضحت المحكمة الدستورية أن الاستقالة قُدمت بعد اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية، التي انتهت أشغالها يوم 13 يوليوز 2026، وهو ما استوجب، وفق مقتضيات المادة 29 من النظام الداخلي لمجلس النواب، إحالة الملف عليها داخل الأجل القانوني المحدد للتصريح بشغور المقعد.
وبعد دراسة الملف والتأكد من استيفائه لجميع الشروط القانونية والتنظيمية، استندت المحكمة إلى مقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، لتقرر رسمياً شغور المقعد الذي كانت تشغله البرلمانية المعنية، مع الأمر بتبليغ القرار إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب والطرف المعني، ونشره بالجريدة الرسمية.
ويأتي هذا القرار في سياق التحاق زينب السيمو بحزب الأصالة والمعاصرة، بعد مغادرتها حزب التجمع الوطني للأحرار، حيث أعلن الحزب الجديد تزكيتها وكيلة للائحته التشريعية بإقليم العرائش استعداداً للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، كما شاركت خلال الفترة الأخيرة في عدد من الأنشطة التنظيمية للحزب.
