يقين 24
انتهى قبل قليل الاجتماع الاستثنائي لمجلس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، المنعقد اليوم بالرباط، حيث خلصت أشغال المجلس إلى التوصية بالاستمرار في التوقف عن العمل ومواصلة الاحتجاج، في ظل استمرار الأزمة المرتبطة بمهنة المحاماة والقانون الجديد المنظم لها.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن التوصية التي انتهى إليها مجلس الجمعية تتجه نحو تمديد التوقف عن تقديم الخدمات المهنية، بما فيها مهام الدفاع والمساعدة القضائية، للشهر الرابع على التوالي، مع مواصلة بحث وتنفيذ عدد من الأشكال الاحتجاجية والتصعيدية.
وفي هذه الأثناء، يجتمع مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب من أجل التداول في مخرجات اجتماع المجلس واتخاذ القرار النهائي بشأن الخطوات المقبلة، وما إذا كان سيتم اعتماد توصية الاستمرار في التوقف عن العمل بشكل رسمي.
وتأتي هذه التطورات بعد ساعات من نقاشات مطولة داخل مجلس الجمعية، الذي شهد تباينا في المواقف بين مؤيد لمواصلة المقاطعة والتصعيد، وبين أصوات دعت إلى مراجعة هذا الخيار، خاصة في ظل صدور قانون مهنة المحاماة رسميا بالجريدة الرسمية بتاريخ 20 غشت 2026.
ومن بين الإجراءات التصعيدية التي كانت مطروحة للنقاش: عدم تنظيم الانتخابات المهنية، ومقاطعة مؤتمر الاتحاد الدولي للمحامين أو طرح أزمة مهنة المحاماة خلاله، وتنظيم مسيرة ووقفات محلية، فضلا عن تدويل الأزمة.
ويبقى القرار الحاسم الآن بيد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الذي يعقد اجتماعه في هذه الأثناء، وسط ترقب واسع لما سيصدر عنه من قرار رسمي بشأن مستقبل التوقف عن العمل والخطوات الاحتجاجية المقبلة.
